238 بليون دولار الاستثمارات السعودية في الصناعة خلال 10 أعوام

تتطلب الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية، على رغم اختلاف حجمها وأسوة بالدول الصناعية المتقدمة، أعباء ومتطلبات جديدة باستمرار على مستوى توافر مصادر الطاقة سواء التقليدية أو غير التقليدية. وتُضاف أيضاً الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وإعداد الكوادر البشرية المدربة.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن دول المنطقة «تتجه نحو زيادة الاستثمارات الصناعية الكبيرة، لأن نسبة واسعة من القطاع الصناعي في دول المجلس تتركز في المنشأة الصناعية المتوسطة والصغيرة، والتي تساهم في أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي».
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات المركّزة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس «تُقدّر ب14 بليون دولار نهاية عام 2012، وتتزايد أهمية هذا المبلغ من المشاريع نظراً إلى دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تنشيط القطاع التجاري وزيادة الإنتاج من كل القطاعات وخفض معدلات البطالة، إذا نجحت الصناعة في زيادة حصتها من الأسواق العالمية».
وأظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، «تجاوز الاستثمارات التراكمية في قطاع الصناعة سقف 220 بليون دولار، تستحوذ منها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على 86 في المئة». فيما تتركز الصناعات الكبيرة «في قطاعات البتروكيماويات وصناعتي الحديد والألومنيوم. ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث التخطيط والتوسع وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، «بهدف رفع الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي في السنوات المقبلة، وهو يصنّف ضمن القطاعات التي تتوافر لديها فرص النجاح والتوسع».
وفي السياق، أشار تقرير لوزارة الصناعة والتجارة السعودية إلى «ارتفاع عدد المصانع العاملة في المملكة العربية السعودية إلى 6500 مصنع نهاية عام 2013، باستثمارات قيمتها 880 بليون ريال (238 بليون دولار)، لتنمو بنسبة تجاوزت 53 في المئة في السنوات العشر الأخيرة. كما يمكن تعميم هذا النمو على كل دول المجلس في الفترة ذاتها».
وسيفرض التركيز الاستثماري الذي نفّذه القطاعان الخاص والحكومي، «تحديات جديدة على حجم استهلاك الطاقة حالياً وفي مرحلة مقبلة. فيما سيمثل الحفاظ على تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية الإبقاء على كلفة متدنية تشكل الطاقة أهم بنودها، بالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو صعوبة توفيرها، سيؤدي إلى ازدياد أخطار الاستثمار في القطاع الصناعي، وتسجيل خسائر كبيرة في الاستثمارات القائمة».
في مقابل ذلك، لفت تقرير «نفط الهلال» إلى أن دول المجلس «تسعى إلى خفض استهلاكها من الطاقة على المستوى المحلي في شكل دائم، من خلال سنّ قوانين حديثة تخفّض معدلات الاستهلاك، فضلاً عن إدخال التقنيات الضابطة الاستهلاك في كل القطاعات، ما يتعارض مع خطط التوسع المخطط لها في القطاع الصناعي خصوصاً والقطاعات الإنتاجية عموماً». وفي السياق يُتوقع «نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 9 في المئة سنوياً حتى عام 2020، ما سيشكل ضغطاً كبيراً على حجم الغاز المنتج والقابل للتصدير عند هذا المستوى من الاستهلاك».
ونتيجة لذلك، رأى التقرير أن «الحاجة ملحة للبحث عن مصادر طاقة إضافية، فيما ستمثل الطاقة الصخرية مخرجاً آمناً للقطاع الصناعي على المدى المتوسط، تعمل على استقرار أسعاره والحد من نطاقات التقلّبات، بالتالي المساهمة في دعم الصناعات المعتمدة على الغاز الصخري». في حين سيكون «لزاماً على الأطراف المعنيين إيجاد الحلول المجدية لتجاوز التحديات المتصلة بتنفيذ خطط التوسع على القطاعات الإنتاجية، وتوفير مصادر الطاقة في شكل دائم وبأسعار تنافسية».
وعن تطورات قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية أنها رفعت إلى الحكومة الكورية «خطة لبيع حصة في حقل عكاس العراقي للغاز عام 2015، أو في وقت لاحق». وتتعرض شركات الطاقة الكورية الثلاث التي تديرها الدولة ومن بينها «كوغاس» لضغوط شديدة من الحكومة الجديدة في البلاد، للتخلص من بعض أصولها وتسديد ديونها بحلول عام 2017. ولفتت مصادر في هذه الشركات إلى أرسال خطط للحكومة لبيع الأصول وتنتظر موافقتها.