«حزب الله»: مواجهة الارهاب التكفيري بند أول في جدول أعمال الحكومة

استبق عدد من السياسيين المنتمين الى «حزب الله» المواقف التي من المفترض ان يطلقها أمينه العام السيد حسن نصر الله في اطلالة له مساء اليوم من خلال شاشة محطة «المنار»، بتحديد اولويات الحكومة الجديدة التي أُعلنت امس، وأبرز هذه الاولويات أن «تضع أول بند لها على جدول أعمالها خطة وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب التكفيري».
وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في احتفال على ان «حياة الامة لا تكون إلا من خلال التمسك بنهج المقاومة والشهداء». وقال: «ان التصدي للتكفيريين يعني دفاعاً عن السنّة والشيعة وكل أتباع الديانات السماوية كما انه دفاع عن المقاومة، والمطلوب ان يقف كل مجتمعنا مع انجازات الجيش. ولا يكفي عند حصول اي تفجير ان يدين بعضهم التفجير وإنما يجب ادانة الجهة التي قامت بالتفجير وعدم الادانة يعني إما ان هؤلاء يخافون من الجهات التي تفجّر وإما انهم يحتضنون تلك الجهات ومشروعها».
ونوّه عضو الكتلة المذكورة علي فياض، في احتفال تكريمي لفرق رياضية ب «الحكومة الجامعة»، آملاً أن «يدخلها الجميع بنيات طيبة». وقال: «إن ارتفاع منسوب التماسك الداخلي يعتبر شرطاً لفاعلية مؤسسات الدولة. ونجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة الجامعة أسقط كل المشاريع المبيتة أو المعلنة التي كانت تسعى إلى حكومة إقصائية تحت مسمّيات مختلفة حيادية أكانت أم مفروضة، وبالتالي قطعت الطريق على إضافة أزمة إلى الأزمات القائمة». وشدد على «ضرورة التعاطي جميعاً في هذه المرحلة مع الحكومة الجامعة لمزيد من الانفراجات». ودعا الحكومة إلى أن «تضع أول بند لها على جدول أعمالها خطة وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب التكفيري»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيشكل اختباراً لبعضهم لأن المواقف المعلنة لا تكفي، إنما المطلوب اجراءات عملية على أكثر من مستوى، وأن يتوافر لها الغطاء السياسي من كل المكونات».
وهنأ عضو الكتلة نواف الموسوي «الجيش والقيّمين على الشؤون الامنية بالإنجاز الذي حققوه ضد الارهاب». وقال خلال احتفال ل «حزب الله»: «ان الحرب لا تزال مفتوحة، وما جرى ينبغي ان يكون حافزاً للأجهزة الامنية، لاستئصال الخطر التكفيري من جذوره. فالمؤسسة العسكرية تقوم بواجباتها بهذا الصدد، ويبقى السؤال مطروحاً بشأن الاجهزة الأخرى». ورأى «ان الحكومة التوافقية يفترض ان تكون مدخلاً الى تكريس الوحدة بين اللبنانيين لمواجهة التحديات، لا ان تتحول الى مشكلة بحد ذاتها، بسبب الاستفزاز الذي يسم بعض اطرافها».
في السياق، ترك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر أمس، اثنتين من الشابات الثلاث اللواتي أوقفن على طريق عرسال - اللبوة، في سيارة تحوي متفجرات الأربعاء الماضي. فأبقى على ج. ح. موقوفة (كانت تقود السيارة)، وترك ه. أ. ر، وخ. م. ع لعدم علاقتهما بما جرى. وجميع الشابات هن من بلدة عرسال.