250 مؤسسة دولية وإقليمية في «ملتقى الشرق الأوسط للتأمين»

ركّز «ملتقى الشرق الأوسط للتأمين» الذي استضافته المنامة في دورته العاشرة، على كيفية تطوير حاجات التأمين وتجديدها لتحقق نجاحاً أكبر. وحضر الملتقى 553 صانع قرار يمثلون ما يزيد على 250 مؤسسة دولية وإقليمية. وأكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في المصرف المركزي البحريني عبدالرحمن الباكر، أهمية «التغيير في الصناعة نظراً إلى توسعها المتزايد». وقال إن مساهمتها العالمية «تبلغ 4 تريليونات دولار»، مشيراً إلى أن مركز البحرين «دأب على إصدار قوانين منظمة للتأمين، وسيراجع الإطار القانوني للتأمين الإسلامي (التكافل)، على أن يصدر تعديلاته في الأسابيع المقبلة».
واهتمت جلسة خاصة بالتعرف إلى أحدث تطورات مجال التأمين على المستوى الدولي وتأثيرها في العاملين في هذا القطاع في الشرق الأوسط، وتحليل اتجاهات رئيسة تعيد تشكيل صناعة التأمين في أسواق الدول المتقدمة في العالم، وتقويم أثرها إقليمياً. ولفت رئيس مجموعة «زوريخ للتأمين» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا جيوف ريدل، إلى أن الاتجاهات العالمية «ستؤثر جذرياً في التأمين في الشرق الأوسط على المديين القريب والبعيد، على رغم وقوعها في مرحلة مبكرة في سوق التأمين». وتوقع أن «تحقق المنطقة وثبة تسرّع التقدم في هذا القطاع، بتبنيها أفضل الممارسات الدولية. وسيتيح ذلك لشركات التأمين المحلية الصغيرة استخدام لغة وثقافة موحدتين معياراً للعمل، كي تتنافس مع شركات دولية. عندئذ ستحتاج إلى خدمات تأمين دولية ومهارات مطلوبة في أعمال الشركات والتجارة المتوسطة».
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «شديد ري» لإعادة التأمين فريد شديد، أن «في ظل التقديرات المتزايدة لنمو اقتصادي قوي في المنطقة وضعف توغل التأمين الإقليمي والبالغة نسبته خمس المعدل العالمي، تسجل توقعات صناعة التأمين في المنطقة إيجابية واحتمالاً كبيراً للنمو». ولتحقيق ذلك «يحتاج القطاع إلى تنمية المواهب والخبرات، وإعداد المنتجات بأسعار معقولة ومصممة لتلبي حاجات متزايدة ومعقدة في الشرق الأوسط». واعتبر أن «ضمان بنية تحتية تنظيمية ورقابية في موضعها الصحيح، ضرورة ليحقق القطاع ربحية اقتصادية واجتماعية». ورأى الرئيس التنفيذي لملتقى الشرق الأوسط للتأمين ديفيد ماكلين، أن خريطة «صناعة التأمين الإقليمية تغيرت كثيراً عما كانت عليه في العقد الماضي، كما شهدت السوق تحوّلات كثيرة». وقال: «في ضوء توقعات اقتصادية إيجابية في دول مجلس التعاون، يظل مستقبل صناعة التأمين الإقليمية إيجابياً لوجود فرص نمو كثيرة». وعزا السبب إلى «تدنّي معدلات التوغل الإقليمية كثيراً عن المعدل العالمي». وعلى رغم ذلك ربما «تعوق جهات عاملة كثيرة في المجال هذا النمو محلياً ودولياً للحصول على حصة أصغر نسبياً في السوق، ما سيفجر حروب أسعار غير فاعلة».
وعرضت 35 شركة تأمين خلال المؤتمر، حزمة من المنتجات والخدمات والابتكارات الحديثة.