قيمة قطاع التأمين في الخليج تصل إلى 37.5 مليار دولار في العام 2017

الخبراء سيناقشون فرص وتحديات القطاع خلال قمة التأمين المصرفي..

ذكر تقرير صادر عن شركة ألبين كابيتال تحت عنوان "قطاع التأمين في الخليج" أن قطاع التأمين المصرفي سيشهد نمواً ملحوظاً خلال العامين القادمين، والذي توقع أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول العام 2017.
ووضح هذا التقرير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7% بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
ولا يزال التأمين المصرفي والذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معاً في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحلة الأولى في منطقة الخليج، والتي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.
وعلى الرغم من ضخامة إمكانات النمو إلا أن القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات، والتي ستكون على رأس قائمة أولويات الخبراء المشاركين في الدورة الأولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقام بين 17 و19 فبراير الجاري في فندق العنوان بدبي.
وفي هذا السياق أشار دي جي سنغوبتا الرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي بنك الإمارات وأحد الخبراء ال23 المتحدثين في القمة، إلى أن تطور توجهات الأعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي سيؤدي إلى نضج ملموس في الأسواق، مضيفا "في السنوات الماضية ركزت غالبية البنوك في المنطقة على الإقراض، لتحقق أرباحاً متواضعة من خلال الإقراض غير المضمون وأعمال بطاقات الائتمان، وحتى عهد قريب كانت لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال إدارة الثروات والتأمين".
جايمي ماكنيش
كما حذر سنغوبتا قطاع التأمين المصرفي، وذلك بالتأكيد على ضرورة توفر بيئة تشريعية أكثر متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء، حيث سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع.
وأوضح أن هناك الكثير من المؤسسات العاملة في المنطقة، والتي تشارك بشكل أو بآخر في توزيع منتجات التأمين، إلا أن العديد منها لا تتعامل بإنصاف مع العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة وإطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين، واختتم حديثه، بأن هناك حاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور أساسي لتلعبه في هذا المجال، ويمكن أن ينتقل القطاع إلى مستوى أفضل إذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب.
من جانبة قال عادل رحمان رئيس قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي إن التأمين المصرفي تعتبر مفهوماً جديداً في منطقة الخليج، إلا أنه يحظى بإمكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما يقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بقيمة 1.2 مليار دولار بحلول العام 2016، وأبرز ملامح ذلك النمو هي توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء.
وقال أحمد المعمري القائم بأعمال المدير العام لمديرية الإشراف على التأمين في هيئة أسواق المال بسلطنة عمان إن التوزيع عبر قنوات متعددة متكاملة يمثل أساس النجاح المستقبلي لنماذج التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالعملاء بحاجة إلى الراحة والتي ترتبط بدورها باختيار القنوات الأنسب لهم، مما سيساهم في إيجاد متطلب للتبديل بين القنوات ضمن علاقاتهم المصرفية، وسيحدث ذلك مع الوقت وبوتيرة تتفاوت وفقاً لسرعة العملاء في تبني المستجدات.
من جانبه عبر جايمي مكنيش المدير الإقليمي لشراكات التوزيع لدى فرندز بروفيدنت إنترناشيونال عن سعادته بأن شركة فرندز بروفيدنت إنترناشيونال هي الراعي الرئيسي للقمة الأولى للتأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اشار إلى أن القمة ستكون بمثابة فرصة مثالية للشركة لتتمكن من استعراض خبراتها أمام أبرز صانعي القرارات في القطاع المصرفي.
وعلّق كريس دولي الرئيس التنفيذي لشركة آر إس إيه في الإمارات والبحرين أن القمة تعتبر المنصة الأمثل لجمع أهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف، مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين.
يشار إلى أن الحديث سيكون عن إيجاد أرضية لأعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الأوسط أحد أبرز محاور النقاش في اليوم الأول من قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يلتقي كبار خبراء القطاع في المنطقة لبحث فرص النمو في قنوات التوزيع الواعدة.