المالكي يتهم ضباطاً سابقين ومن دول أخرى بتصنيع الأسلحة والذخيرة داخل الفلوجة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خريطة طريق يعتزم اطلاقها خلال يومين لانهاء الازمة الامنية في محافظة الانبار، وجدد تهديده بضرب أي مكان فيه مسلحون.
إلى ذلك، دعا ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى تفعيل المبادرات المطروحة «لأنها السبيل الوحيد لحل الازمة في المحافظة».
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس ان «الحاجة الملحة تفرض علينا وضع خطة حكومية ستنطلق خلال يومين او ثلاثة للنهوض لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى أهل الأنبار وجميع الذين تضرروا من هذه المعركة وسيتم عقد اجتماع لدراسة هذه الخطة «. واشار الى ان «الاركان الاساسية للخطة هي: حكومة المحافظة التي وقفت ببسالة إلى جانب الأجهزة الأمنية وضد الإرهابيين وداعش، والعشائر التي وقفت إلى جانب إرادة القتال مع الأجهزة الأمنية الحكومية، وانتفضت وكانت شريكة في هذا الجهد الأمني»، وأكد ان «الهدف من هذه الخطة التي ستتعاون كل الوزارات لتنفيذها هو تقديم افضل الخدمات إلى الانبار واعادة اعمار المحافظة». ودعا «الجميع الى التفاعل معها»، مشيراً الى «جدية الحكومة الاتحادية في ان تنهض بمسؤوليتها لإعادة إعمار المحافظة بعد فرض الأمن والاستقرار فيها بشكل عاجل وقريب».
وعن الاوضاع في الفلوجة، قال المالكي ان «بعض مناطق الفلوجة ومنها الحي العسكري تحولت إلى أماكن لتصنيع الأسلحة»، موضحاً ان فيها «بعض ضباط النظام السابق الذين يمتلكون خبرة في التصنيع العسكري، ومعهم ضباط من دول أخرى يصنعون العتاد والاسلحة التي يستخدمونها ضد الشعب العراقي «، مؤكداً ان «الفلوجة ستحاصر لمنع الإرهابيين من التواصل مع الخارج».
وحضّ الاجهزة الامنية على ان «تفرق بين الأحياء المدنية والمناطق التي تحولت إلى مصانع للتفخيخ»، لافتاً الى ان «اهالي الفلوجة تضرروا أكثر من مرة، واليوم يهجرون المدينة ويتركونها وينتشرون في داخل المحافظة وخارجها»، وطالب الحكومات المحلية ب»الاهتمام بأهالي الفلوجة الذين نزحوا الى محافظاتهم موقتاً، حتى تتم اعادتهم إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن».
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي امس إن «الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في الانبار تريدان انهاء الازمة في الفلوجة بالطرق السلمية، لكن الحكومة الاتحادية لن تترك المدينة خارج سيطرتها». وحذر «في حال لم تنجح الحلول السلمية والتفاوضية سنكون مضطرين للجوء إلى عملية عسكرية لانهاء الازمة».
وزاد ان «المبادرة التي اطلقتها الحكومة المحلية هي في جزء كبير منها تهدف إلى حل الازمة الامنية بالطرق السلمية ، فنحن لا نريد ان تتعرض المدينة لعملية عسكرية ثالثة لما لها من آثار سلبية على الواقع الاقتصادي والصحي».
وكان قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان اعلن الاثنين الماضي ان قوات الجيش تساندها وزارة الداخلية ومسلحون من العشائر تفرض طوقاً حول الفلوجة وانها اكملت استعداداتها لاقتحامها.
من جانبها شددت «كتلة متحدون للاصلاح» في بيان أمس على ان «القاعدة وداعش يجب القضاء عليهما في كل مناطق البلاد»، واعتبرت «اي محاولة لتشويه موقف الائتلاف في هذا الجانب يكشف ضحالة الادعاء والمستوى الهزيل للمروجين».
وانتقد تعامل الحكومة المركزية مع حلول سلمية طرحت لحل الازمة، وزاد ان «مبادرات كثيرة طرحت، لكن التعامل معها لم يكن بالمستوى المطلوب، ما ولّد شعوراً قوياً لدى المواطن في الأنبار بان الحكومة غير جادة في حل الأزمة وهناك من يدفع في اتجاه العنف والحلول العسكرية الضيقة الأفق التي تخلو من أي معالجة لأسباب الأزمة».
وحذر من «إراقة المزيد من الدماء الزكية للجيش وأبناء الأنبار بدلاً من توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب».