رئيس «المجلس» يطالب الجهات الحكومية برفع بعض التقارير في «سرية» لمناقشتها

طلب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ من الجهات الحكومية، تضمين السرية على التقارير ذات الطابع السري أو الحساس التي تُرفع من الجهات الحكومية إلى المجلس، بينما قوبلت مطالب رئيس مجلس الشورى بتأييد من الجهات العليا.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن خطوة رئيس مجلس الشورى جاءت بعد أن رفعت بعض الجهات الحكومية تقارير سرية، أو بعض المواضيع ذات طبيعة حساسة، أو المواضيع التي تستغل بشكل غير مناسب إلى مجلس الشورى، من دون الإشارة إلى ما يدل على ذلك حتى يتم التعامل معها وفقاً لما تقتضيه طبيعتها.
وبينت المصادر أن الدكتور آل الشيخ استند بشرعية مطالبه إلى ما تمت الموافقة عليه من قبل في اعتماد لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها التي تقضي في مادتها الثامنة «أن تثبت درجة السرية على الوثائق السرية عند إنشائها من قبل الوحدة الإدارية المنشأة لها».
من جهتها، شددت جهات عليا على ضرورة التقيد بما رفعه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ من ملاحظات توجب التقيد بها عند رفع التقارير السنوية، وغيرها من المواضيع ذات الطابع السري أو الحساس.
يذكر أن جهات عليا بدأت بالتعميم على الوزارات والأجهزة الحكومية بضرورة قصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تعمل كل جهة حكومية على توعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها، وشددت على ضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وطالبت الجهات العليا بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة المشددة في حق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
وقال مصدر مطلع في وقت سابق ل «الحياة» إن تشديد الجهات العليا على الوزارات والأجهزة الحكومية بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين جاء بعد ملاحظتها تسرب عدد من الوثائق السرية ونشرها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر الوثائق ومحاسبته.
وأشار المصدر إلى أنه سبق أن صدر تعميم يتضمن التشديد على أن تكون كتابة الوثيقة السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، ولا مانع من استخدام الحاسب الآلي طبقاً لعدد من الضوابط.
كما سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، لافتاً إلى أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها يتضمن عقوبات صارمة في حق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها.