في تقرير عن المديرية العامة للسجون السعودية رصدت المبالغ التي يتلقاها السجين وتُصرف سنوياً لمصلحة أسرته بواسطة إحدى الجمعيات الخيرية تبعاً لعدد أفراد الأسرة، فمستحقات الفرد الواحد تصل إلى 750 ريالاً، ومنها إلى 1200 ريال كحصة للفردين، و1650 ريالاً للثلاثة أفراد، وللأربعة 2100 ريال، وللخمسة 2550 ريالاً، حتى إذا بلغ العدد الإجمالي لأسرة السجين ستة أفراد فلا تتجاوز المكافأة السنوية 3 آلاف ريال. وهي في مجموعها مبالغ زهيدة لا تعيل ولا تحقق الاكتفاء، ولكن بالمقارنة مع عدد السجناء الذين تتولى الجمعية الخيرية أوضاعهم المالية، فالمبلغ كبير ولا شك. إنما طرحنا هنا معني بالفرد السجين وتأهيله في كسب لقمته وإعالة أسرته من داخل السجن وخارجه في ما بعد، فكيف ذاك؟ ما يدور بداخل السجون فعلياً لا يعرف تفاصيله ودهاليزه سوى من عاشر أجواءه، ولكن دعنا نتصرف في حدود المساحة المتاحة للمتابع الخارجي، فماذا نعرف عن حياة السجين في سجنه؟ عن أكله ونومه وقضائه الوقت تسكعاً بلا عمل وبلا تدريب على امتهان عمل، ومع تقديري لدور الناصحين والدعاة في وعظ السجناء، ولكن إذا انتهت مدة المحكومية وانتقل السجين من داخل الأسوار إلى خارجها، فهل سيعيش ويقتات بما سمعه في السجن أم بما تعلمه؟ فإذا كان شعار السجن أنه «تهذيب وإصلاح»، فما البرامج والمشاريع الموضوعة والمعمول بها لتطبيق الشعار؟ غير المحاضرات والخطب ومجموعة الكتب المنتقاة للقراءة، هذا إذا قرأت! فأين هي ورش النجارة والحدادة والكهرباء والسباكة وغيرها من مهن يدوية يمكن السجناء التدرب عليها واتقان أعمالها؟ هل لها وجود على أرض الواقع في سجوننا؟ فإذا على الخوف من سرقة السجناء لأدواتها وخاماتها واستخدامها في الهرب أو أذية غيرهم لاحقاً، فيمكن تفتيشهم بدقة عند الانتهاء من ورشهم، وقبل خروجهم منها إلى عنابرهم وغرفهم. ولكن دعنا من الخوف إلى هذه الحياة المهنية في السجون التي لو خلقت بيئتها لتشجع السجناء من خلالها على تصنيع ما يضمنون بيعه خارج السجن، بالتعاقد مع إحدى المؤسسات والشركات كتلك المتخصصة في إنتاج المفروشات مثلاً. فلو قُدِّر للسجين دخل ثابت يسلمه لأسرته خارج سجنه، وكل بحسب اجتهاده وإنجازه، لكنا بالدمج ما بين السجين والمجتمع حفظنا للمسجون ماء وجهه مدة عقوبته، وعلمناه الاعتماد على نفسه في إعالة أهله، وإن كان محاصراً بالقضبان. وبزرع قيم العمل، وفتح آفاق الطموح للسجين تتعدّد الخيارات أمامه، ويتهيأ للانتظام في أجواء العمل نفسياً ومهنياً، وربما يحدوه الأمل للبدء بمشروع ورشته الخاصة بلا استجداء، ولا انتظار لتعطّف الناس عليه بتوظيفه، ولتخصّص أموال من خزانة الدولة لتسليف السجناء السابقين كقروض ميسّرة لمشاريعهم المزمعة، بشرط متابعة اللجنة المكلّفة والتأكد من صحة الطلب وجدية صاحبه. وهذه مجرد اقتراحات، وبإمكان إدارة السجون التعاقد مع الخبراء لدرس أحوال السجناء وميولهم وحاجات أسواق العمل، وترسيم الخطط وتنفيذها بلا إبطاء، فالدولة لن تقصر - كعادتها - في تمويل ما فيه مصلحة مواطنيها في ظل وضوح الرؤية والهدف. أمّا أن يكون سجالنا حول الخلوة الشرعية للسجين وتطويل مدتها وقربها من مكان أسرته، وكل احتجاجنا منصب على نظافة أماكن الخلوة وعدم حرمان السجين من حقه فيها، فهذه أمور على أهميتها الإنسانية إلا أنها لا تدفع فواتير الأسرة ولا تحميها من الحاجة. وكما اقتنعنا أن الخلوة حق للسجين، فمن باب أولى مراعاة بقية الحقوق كتعليمه كيف يكون الكد الحلال بيديه. غير هذا، نكون كمن يساهم في تفاقم المشكلة وليس في حلها، فقبل اللقاءات الحميمية وما يسفر عنها من إنجاب مزيد من الأطفال في أوضاع تؤثر في تعقيد الصورة العامة، علينا قبلاً اتخاذ التدابير المدروسة بضمير حي ووعي وطني لخلق بيئة العيش الكريم للسجين وأسرته، ولا تستثنى المرأة السجينة من الورش العملية باختلاف المهن الممكنة للنساء، ولنا في ذلك قصة النجاح التي حققها مشروع «حقائب سارة» في السجون اللبنانية بعوائده المادية وما استقطع منها بنسب عادلة للعاملات السجينات، بلا أدنى تهاون في جودة المنتج النهائي، فكل مصنع وورشة عمل إنما يوفران رزقاً ويعفيان من سجنٍ. [email protected]
