كشفت المديرية العامة للسجون عن وجود معوقات للخلوة الشرعية بين الأزواج في السجون. فيما اعتبر سجناء اشتراط مضي ثلاثة أشهر على توقيف النزيل مدة طويلة للاستفادة من الخلوة، وأن فترة ثلاث ساعات مرة كل شهر غير كافية. وأشارت دراسة جديدة قامت بها المديرية تقضي إلى أن عدم توفر المستندات الكافية لذوي النزلاء يحول دون الاستفادة من الخلوة الشرعية ، كما أن الإجراءات اللازمة لذلك تتسبب في الإحراج . ولفتت الدراسة إلى سوء أماكن الخلوة وعدم تهيئتها في شكل مناسب، ما يجعل بعض الزوجات يشعرن بعدم الاحترام، ويحول دون الاستفادة من الخلوة الشرعية. فيما وضعت الدراسة الحلول التي ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للسجين، والاستفادة من الخلوة الشرعية التي أقرتها وزارة الداخلية بالقرار رقم (1745)، ومنها « عدم استخدام منع الخلوة عن السجين »، نوعاً من العقوبة، وتوفير أماكن أكثر راحة، وتحسينها والاهتمام بنظافتها، ونقل السجين إلى الإصلاحية الأقرب لموطن أسرته. وأشارت الدراسة إلى أنه من الحلول أيضاً إيجاد الجو المناسب المانع من إحراج السجين وزوجته لإتمام الخلوة الشرعية. وفي ما يخص المبالغ التي يتلقاها السجين وتصرف لمصلحة أسرته، أوضح تقرير صادر عن المديرية العامة للسجون أن إحدى الجمعيات الخيرية خصصت مبالغ لأسر السجناء تدفع سنوياً بحسب عدد أفراد الأسرة، إذ يستحق الفرد في العام 750 ريالاً، فيما تبلغ حصة الفردين في العام 1200 ريال، والثلاثة أفراد 1650 ريالاً، أما الأربعة أفراد فبلغت الحصة المقدمة لهم 2100 ريال في العام، وبلغ إجمالي ما تستحقه الأسرة المكونة من خمسة أفراد 2550 ريالاً في العام، وتوقف المخصصات عند بلوغ أسرة السجين ستة أفراد، لتتقاضى مكافأة سنوية لا تتجاوز 3 آلاف ريال. 9
