المناخ المضطرب يفرض خيارات الطاقة البديلة

تميّزت سنة 2009 بحدوث تغيير أساسي في مشهد الطاقة في الدول العربية، ربما بالتوافق مع تبدّل مماثل في المشهد العالمي للطاقة. فقد وقّع عدد من دول المنطقة إتفاقات لاستخراج الطاقة الكهربائية سلمياً من المصدر النووي. ونالت فرنسا حصة الأسد من تلك الاتفاقات. وشاركت الدول العربية في اجتماعات مهمة عن مشروع «ديزتيك» الذي يتركز حول استغلال طاقة الشمس في صحارى شمال إفريقيا، كمصدر للكهرباء. وتدل هذه الوقائع الى الميل لتخفيف الاعتماد على الوقود الاحفوري، ربما بالنظر الى التثبّت من العلاقة بين العوادم التي تنجم عن إحراق ذلك الوقود من جهة، وتراكم غازات التلوث التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض واضطراب مناخها من الجهة الأخرى.
وبذا ارتسم طريق جديد في العلاقة بين المناخ وخيارات الطاقة. والحق أن إدراك الطريقة التي يتغيّر بها المناخ حاضراً ومستقبلاً، ترك أثراً عميقاً في العلاقة مع مصادر الطاقة، بحسب تقرير حديث من «منظمة الأرصاد الجوية».
توازن مطلوب بين التنمية والبيئة
وأوصى خبراء البيئة والطاقة في الأمم المتحدة، عبر سلسلة من التقارير أخيراً، بخلق توازن بين قطاع الطاقة ومتطلبات مستهلكيها في الصناعة والزراعة والمساكن والأشغال العمومية. ويضيف النمو السكاني المترافق مع ارتفاع الطلب على التنمية الصناعية، ضغوطاً كبيرة على إمدادات الطاقة.
وتتوقع تقارير الأمم المتحدة أن يتجاوز الطلب العالمي على الطاقة، ما يتوافر من إمداداتها بنحو 20 في المئة بحلول عام 2030. وكي يجرى التخطيط لإمدادات الطاقة المستدامة في المستقبل، يتعين دمج التنبؤات والمعلومات عن المناخ في تصميم نظم الإمداد بالطاقة وإدارتها. وتمثّل حرارة الطقس عنصر تحكم قوياً في حاجات الطاقة. إذ تفرض الطلب اليومي عليها. وتفرض درجات البرودة والحرارة غير العادية استخدام الطاقة لأغراض التدفئة أو التبريد.
وتوقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ ازدياد حالات الطقس المتطرف في المستقبل، وضمنها موجات البرد والحرارة، ما يزيد الحاجة إلى عمليات الرصد الممتازة والتنبؤات المناخية المتعددة الآجال.
وكذلك تمثّل المياه عنصراً ضرورياً لعمل منشآت إنتاج الطاقتين الكهرومائية والنووية. وإذ يقلّل انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح مستويات المياه في الخزانات والبحيرات والأنهار، فإنه يؤدي الى الحدّ من نواتج محطات القوى الكهرومائية. وقد أدت حالات الجفاف الأخيرة في أجزاء من أفريقيا إلى ظهور حالات عجز في الطاقة، ما أسفر بدوره عن خسائر فادحة في الإنتاج الصناعي.
وتوفر الأشكال الأخرى من الطاقة المتجددة خيارات محتملة في مجال إمدادات الطاقة المستدامة. وتعتمد هذه الأشكال من الطاقة، على العكس من الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي، على عناصر المناخ الأقل تغيّراً التي تستحق المزيد من الاستكشاف. وتتطلب إدارة الأخطار في قطاع الطاقة تحديد جوانب الضعف نوعياً، وصنع القرار استناداً إلى تنبؤات للمناخ موثوق بها. وربما يتجسّد الأمر الأكثر أهمية في انفتاح المجال أمام الدول كي تنوّع خياراتها في الطاقة، وصولاً الى حمايتها من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على خيار وحيد في الطاقة ومصادرها.
المناخ يتحكّم بنُظُم البيئة
بحسب تقارير الأمم المتحدة أيضاً، أكّد عدد من العلماء أن النظم الحيوية شديدة الحساسية للمتغيّرات في المناخ. ويمكن أن تؤدي أدنى التغيّرات إلى أسوأ الأوضاع. فمن الهواء الى التربة، مروراً بالمحيطات والأنهار، تتعرض الحيوانات والنباتات كلها لمخاطر الاحتباس الحراري، ما ينعكس سلباً على التوازن البيئي.
وكذلك تُعرّض العواصف والفيضانات والسيول وموجات الجفاف الحادة، النُظُم الحيوية للخطر، كما تزيد من نسبة تآكل المناطق الساحلية، وتهدد نباتات وحيوانات المناطق الرطبة، ونظم الحياة في الغابات. وترتبط تلك المتغيّرات بمشاكل مثل تدهور التربة واتساع رقعة الأراضي الجافة والصحارى وزيادة العواصف الرملية والترابية. وقد تؤدي إلى هجرة النباتات والأشجار في اتجاه أحد القطبين المتجمدين.
وأجملت احدى الدراسات التي نشرتها أخيراً الأمم المتحدة، تأثير التغيّر في المناخ في خيارات الطاقة ونُظُم البيئة على النحو الآتي:
دمر الإعصاران «كاترينا» و «رينا» في 2005 أكثر من مئة منصة للنفط والغاز أمام السواحل في خليج المكسيك. وألحقا أضراراً ب 558 أنبوباً. وتقدر الخسائر المباشرة التي لحقت بصناعة الطاقة نتيجة للإعصارين ب 15 بليون دولار.
في 2003، أضرت عمليات الإظلام ذات الصلة بالطاقة في الولايات المتحدة وكندا بقرابة 50 مليون نسمة مع خسائر اقتصادية تقدر بما يتراوح بين 5.8 بليون و 11.8 بليون دولار.
تسبّبت موجة الحرارة التي أصابت أوروبا في 2003 في إغلاق ست منشآت للطاقة بصورة كاملة في فرنسا. ولو قُدّر لهذه الموجة أن تستمر، لانخفض الانتاج بنسبة تصل إلى 30 في المئة.
يتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الطاقة ما يتوافر بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2030.
تؤدي زيادة الحرارة بدرجة مئوية في اليابان في الصيف إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنحو 5 ملايين كيلووات. كما أن زيادة درجة مئوية في تبريد درجة حرارة المياه تؤدي إلى خفض يتراوح بين 0.2 و 0.4 في المئة في توليد الكهرباء بواسطة منشآت الطاقة الحرارية، وإلى خفض بنسبة تراوح بين 1 و 2 في المئة في نواتج منشآت الطاقة النووية، في ذلك البلد.
تقدّر التأثيرات الاقتصادية لخفض توليد الطاقة من بحيرة «كاريبا» في زيمبابوي نتيجة للجفاف الذي حدث في الفترة 1991 – 1992 بخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تعادل مئة ومليوني دولار، مع خسائر في عائدات التصدير بمبلغ 36 مليون دولار، إضافة الى خسارة 3 آلاف فرصة عمل.
تقدّم «الكتلة الحيوية» (أي النبات والحيوان ونفاياتهما) بما في ذلك الوقود الخشبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكثر من 80 في المئة من الطاقة المستهلكة. ويؤدي تغيير المناخ إلى استنفاد مخزونات الطاقة من هذه الكتلة في أفريقيا التي يتوقع أن يزيد الجفاف فيها.
من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في متوسط درجات الحرارة في البرازيل إلى زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 8 في المئة بحلول عام 2030، وفقاً لبعض سيناريوات تغيّر المناخ.
تزايدت نسبة الحموضة في مياه المحيطات بنسبة 30 في المئة منذ الثورة الصناعية.
استوعبت المحيطات، خلال المئتي سنة الماضية، ما يقرب من نصف ثاني أكسيد الكربون الذي انبعث نتيجة للنشاطات البشرية، إذ شكّلت مخزناً طويل الأجل للكربون.
تتغيّر كيمياء المحيطات حالياً بسرعة تزيد أكثر من مئة مرة عما حدث خلال ال 21 مليون سنة السابقة.
في عام 1998، هلك 16 في المئة من الشعاب المرجانية في العالم نتيجة لحدوث تبييض جماعي ناتج من ارتفاع درجات حرارة سطح البحار المدارية، خصوصاً أثناء ظاهرة ال «نينيو». ومن المتوقع أن يزداد التبييض حدّة مع تغيّر المناخ، وفقاً لما ذكره الكثير من العلماء.
تزداد وتيرة تبييض الشعاب المرجانية بمعدل يبلغ نحو 1.6 في المئة في كل عقد. وسيصل أعلى مستوى للتبييض عند حلول العام 2100 بالترافق مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة.
يمكن أن تمتد المراعي الشجرية في نصف الكرة الشمالي بمقدار 100 كيلومتر إلى الشمال، وأن تنحسر حدودها في أقصى الجنوب بهذه المساحة ذاتها لكل درجة من الارتفاع في حرارة الأرض.
تتعرض نبتة من كل ثلاث نبتات مستوطنة في الجزر للخطر.
يتعرض ما يقرب من 23 في المئة من الطيور المستوطنة في الجزر للخطر، مقابل ما لايتجاوز 11 في المئة لأنواع الطيور عالمياً.
قد يتعرض ما بين 20 و 30 في المئة من الأنواع الحيّة إلى أخطار انقراض عالية متزايدة خلال القرن المقبل، إذا استمر الميل الحاضر من الارتفاع في حرارة الأرض.
يتناقص توزيع الأنواع الحيّة ووفرة الغالبية العظمى منها. وقد ظهر ذلك في الأنواع التي أخضعت لدراسات تفصيلية. وجرى تعديل الميل الى التناقص في منطقة الغابات المعتدلة، التي شهدت زيادة سنوية بلغت 30 ألف كيلومتر مربع، بين عامي 1990 و 2005. واستمرت عملية إزالة الغابات في المناطق المدارية بمعدل سنوي يبلغ 130 ألف كيلومتر مربع خلال الفترة نفسها. وجرى تصنيف أكثر من 16 ألف نوع حيّ باعتبارها مهددة بالانقراض.
انتقلت أنواع نباتات في جبال الألب إلى مناطق أكثر علواً بمعدلات تتراوح بين أقل من متر إلى ما يقرب من 4 أمتار سنوياً خلال القرن الماضي، بالتوازي مع الارتفاع في حرارة تلك المنطقة بمقدار 0.7 درجة مئوية خلال الفترة نفسها.