البرلمان العراقي لم يفاجأ بكشف 50 ألف جندي «وهمي»

طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي بكشف العقوبات التي ستصدر بحق 50 ألف «عسكري وهمي» كشفهم أول من أمس. ورجحت وجود آلاف غيرهم في المؤسسات الأمنية.
وكان العبادي أكد صحة التقارير التي أكدت وجود 50 ألف «جندي وهمي في صفوف الجيش»، مشيراً إلى ذلك «جاء ضمن عملية إصلاح للمؤسسة العسكرية». وقال في صفحته على موقع «فايسبوك»: «خلال حضورنا إلى مجلس النواب يوم الأحد الماضي أعلنا تشكيل قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى، وعزمنا على تحرير كل المدن والقرى من عصابات داعش الإرهابية، واكتشاف 50 ألف اسم وهمي في مجال إصلاح المؤسسة العسكرية».
من جانبها، أعلنت غرفة العمليات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها ستتخذ «إجراءات رادعة بحق منتحلي صفات المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية وإنزال أقصى العقوبات بحق المدعين»، مضيفة أن «استغلال أسماء المؤسسات الحكومية يعد مؤشراً خطيراً ووجهاً آخر من الإرهاب ومظهراً من مظاهر السرقة والفساد».
وقال عضو لجنة الأمن البرلمانية حامد الخضري ل»الحياة» إن «ما أعلنه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عن وجود جنود وهميين في الجيش لم يشكل صدمة لأي نائب لأننا كنا نتوقع هذا الأمر الذي بات معروفا أيضا لكل العراقيين»، مشيراً إلى أن لجنته «تتوقع وجود الآلاف غير هؤلاء الذين كشفهم العبادي».
وأضاف إن «عملية تطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين و (الفضائيين) أمر ضروري لبناء جيش قوي قادر على مواجهة التحديات وحسم المعركة مع داعش. لكن ذلك لن يتم إلا من خلال وجود عقوبات رادعة لمنع تكرار هذه الحالات». وطالب الخضري رئيس الحكومة بكشف «العقوبات التي ستصدر بحق 50 ألف جندي وهمي ومعرفة مصير الأموال التي صرفت لهم طوال السنوات الماضية».
وتابع: «ربما تكون هناك جهات متنفذة وراء هذه الظاهر التي استمرت سنوات طويلة، على رغم معرفة الجميع بها. وعليه يجب أن يكون هاك تحقيق مع تلك الجهات».
وأوضح الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري أن «العبادي أمر خلال الأسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لاكتشاف الجنود الفضائيين، واكتشاف أوجه الخلل في المؤسسة العسكرية، خصوصاً من خلال عملية توزيع الرواتب». وأضاف: «تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات، واكتشف خمسون ألف جندي وهمي. وستطبق هذه العملية في جميع مؤسسات الدولة».