قانونيون: من حق الدولة محاسبة المقاتلين في الخارج وتنبيه العائدين

وصف قانونيون الأمر الملكي الذي صدر مساء أمس (الإثنين)، الذي ينص على المعاقبة بالسجن لكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة ب«التاريخي والحكيم»، لأنه «يضمن الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته».
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ل«الحياة» أن القرار الملكي يعد متوافقاً مع النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه، وفقاً لمواده ال11 وال12 وال36 وال38 وال39 وال48 وال55، مضيفاً أنه جاء متناسقاً ومؤكداً لما سيتم من تطبيق وسريان لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، الذي «يعد خطوة مهمة ورادعة تحفظ أمن المجتمع».
ولفت الخالدي إلى أن النظام الجديد الخاص بالإرهاب دعا إلى إنشاء «دور الإصلاح والتأهيل»، مهمتها الاعتناء بالموقوفين والمحكومين في قضايا الإرهاب، وتعمل على دمجهم لاحقاً في المجتمع، ليكونوا بعد ذلك مواطنين صالحين نافعين في مجتمعهم.
وأضاف: «لا يخفى أن المملكة اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وكانت أهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب، التي كان لها الأثر في الحد منه، تأسيساً على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المجتمع في دينه وأمنه ووحدته، وإبعاده عن كل ما قد يمسه من اختلاف وتناحر».
من جانبه، قال المستشار القانوني والمحامي خالد السهلي ل«الحياة»: «إن الأمر الملكي الذي أصدر مساء أمس بسنّ قوانين بمعاقبة المقاتلين في الخارج والمنتمين للتيارات المتطرفة جاء بعد التجربة الناجحة لوزارة الداخلية مع المقاتلين العائدين من الخارج، التي آتت ثمارها والمتمثلة في لجنة المناصحة».
في حين وصف عضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام (فضل عدم ذكر اسمه) القرار الملكي ب«الحكيم»، لأنه «قطع الطريق على كل المشككين بموقف القيادة السعودية من أبناء شعبها»، مشيراً إلى أن القرار السامي جاء بعد مراقبة من القيادة العليا السعودية للوضع الأمني للشباب السعودي عن كثب.
ولفت إلى وجود معارك طائفية طاحنة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «السعودية جالبة لأبنائها وغير طاردة، ولها جهود في احتواء وإعادة مواطنيها من بعض الدول»، مضيفاً أنه من حق الدولة محاسبة المقاتلين في الخارج والتنبيه للعائدين، وأن تكون هناك اعتبارات أمنية سواء في شكل مباشر معلن أم غير مباشر.
بدوره، وصف الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في دول الخليج ماجد قاروب الأمر الملكي بأحد «القرارات التاريخية» للقيادة السعودية، كونه يضمن حماية الوطن ومستقبله وحاضره، ودعا جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المؤسسات ذات المنابر مثل وزارة الإعلام والتعليم العالي ورعاية الشباب ومؤسسات المجتمع والتربية والتعليم بنشر العلم والمعرفة بهذا القرار، وما حواه من مضامين، ليعي كل مواطن أنه تحت قاعدة العقوبة عند التفكير بالمساس بالوطن وأمنه ومقدساته. وأكد أن على كل مواطن سعودي الامتثال لهذا الأمر السامي، وأن يراعي استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، «ولا بد من أن يكون بعيداً كل البعد عن دعم أفكار متطرفة أو إرهابية، أو التعاطف مع جماعات وجهات سياسية خارجة عن عقيدة الدولة السعودية وحكومتها، حتى لا يكون تحت العقاب بجهل وعدم معرفة».