بغداد طلبت مساعدة القوات الأميركية بعد ساعتين من تفجيرات آب

أكدت مصادر برلمانية عراقية ان القوات الأميركية أعادت الإمساك بالملف الامني بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد تفجيرات التاسع عشر من آب (اغسطس) الماضي، ما يتناقض مع جوهر الاتفاق بين البلدين.
وفيما أعلنت لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان تفجيرات وزارتي الخارجية والمال لم تكن من تدبير جماعات محلية، وأن مستوى الخرق الامني الذي حصل استدعى تدخل القوات الاميركية، اكد فيلق القوات المتعددة الجنسية تسلمه طلباً جديداً من العراقيين لتقديم الدعم في مجالات الاستخبارات والاستشارة والطب الشرعي.
وقال قيادي بارز في احدى الكتل الشيعية في البرلمان، فضل عدم نشر إسمه في تصريح الى «الحياة» ان المالكي «طلب من القوات الأميركية التدخل بعد ساعتين من تفجيرات وزارتي الخارجية والمال «. واشار الى ان «القوات الاميركية اعادت سيطرتها على الملف الامني في البلاد، ونسف هذا الاجراء كل مكتسبات الاتفاق بين البلدين بعد انسحاب هذه القوات من المدن في حزيران (يونيو) الماضي». واعتبر «اختراق الاجراءات الامنية والاضطرار إلى استدعاء القوات الاميركية انتكاسة للحكومة والقوات الامنية ومؤشراً خطيراً إلى عدم دقة تقويم اداء اجهزة الامن امام التحديات الحقيقة».
وتساءل «اين استعدادات هؤلاء وتعهداتهم ضبط الامن في البلاد قبل توقيع الاتفاق؟ من يتحمل مسؤولية ما ستقوم به القوات الاميركية؟ ومن سيحمي الانتخابات المقبلة ؟». وأضاف: «نعد الامر نكبة تتحملها الوزارات الامنية والتشكيلات الاخرى المكلفة الامن».
وأكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان تفجيرات وزارتي الخارجية والمال لم تكن من تدبير جماعات محلية ومستوى الخرق الامني الذي حصل يبرر تدخل القوات الأميركية. وقال عضو اللجنة النائب عن «التحالف الكردستاني عادل توفيق برواري في تصريح الى «الحياة» ان «ما حدث الاربعاء الدامي هز قلب العراق وتفيد المعلومات الاستخبارية التي وردت إلى اللجنة عبر اجهزتنا الامنية والجانب الاميركي الى ان العملية التي نفذت كانت جزءاً من مخطط واسع لإسقاط العملية السياسية. وبعد تقويم ما جرى اعتبرت العملية خرقًا خطيراً يفوق تخطيط الجماعات المحلية. وتم تشخيص الخرق انه كان عبر الحدود العراقية – السورية».
ودافع برواري عن قانونية طلب المساعدة من القوات الأميركية وعدم مساسه بجوهر الاتفاق الامني بين البلدين وقال «هذا الاستدعاء تم بموجب نصوص اتفاق سحب القوات التي ابقت باب الدعم مفتوحاً من خلال تقويم اللجنة الامنية العليا المشتركة بين الجانبين برئاسة وزيري الدفاع «.
وعن طبيعة الإسناد الذي طلبته الحكومة قال: «العراق طلب اسناداً جويًا ومدفعيًا واستخبارياً وايضاً المشاركة في عمليات الدهم التي تقوم بها قوات الامن العراقية».