قمة العشرين: تقارب أميركي صيني حول التبادل التجاري

تواصلت اجتماعات مجموعة العشرين في القمة المنعقدة في بيتسبرغ حتى ساعة متقدمة أول من أمس، حاول خلالها المشاركون تقريب وجهات النظر الأميركية - الصينية في موضوع التبادل التجاري، وحل الخلاف البريطاني- الفرنسي حول الرقابة المصرفية. وتوقع وزير الخزانة الأميركية تيموثي غايتنر تبني القمة لاقتراح الرئيس الأميركي باراك أوباما حول تخفيف الاعتماد على الصادرات، ومراجعة عمل صندوق النقد الدولي.
وبعد استضافة أوباما وغايتنر الوفود المشاركة ووزراء المال في عشاءين منفصلين ليل الخميس، شارك فيهما وزيرا السعودية للخارجية الأمير سعود الفيصل والمال إبراهيم العساف وباقي القيادات، انطلقت المشاورات للاتفاق على مسودة تتبناها القمة في نهاية اجتماعها أمس. وأبدى غايتنر تفاؤلاً في الوصول إلى اتفاق بين أعضاء المجموعة «لتخفيف الاعتماد على الصادرات وحفز نمو اقتصادي عالمي أكثر اتزاناً». وأكد أن إدارة أوباما لديها «مسؤولية خاصة» لضمان بقاء الدولار عملة أساسية للاحتياط الدولي.
وتوقع الوزير في مؤتمر صحافي على هامش المشاورات، أن تخرج القمة الثالثة للمجموعة خلال أقل من عام، باتفاق يتبنى اقتراح إدارة أوباما للتخفيف من اعتماد الدول على الصادرات ودعم عجلة اقتصادية أكثر اتزاناً من خلال التوفيق بين الإيرادات والصادرات العالمية. ويؤكد الخبراء أن المقصود بالاقتراح الصين، المصدر الأكبر للسوق الأميركية، والتي كانت أبدت تحفظات حول الاقتراح قبلاً.
غير أن غايتنر أكد في مؤتمره موافقة الصين على المبادرة، وأشار إلى أن المسؤولين الصينيين عبّروا عن دعمهم للاقتراح «هذا الأسبوع»، وأثنى على خطوات قامت بها الصين لحفز اقتصادها. وأعطى المسؤول الأميركي صورة متفائلة للاقتصاد العالمي، متحدثاً عن مؤشرات التعافي من الأزمة «في الولايات المتحدة وحول العالم... هذا مشجع إنما لا يزال أمامنا الكثير لنطبقه». ورفع صندوق النقد الدولي التوقعات حول النمو من 2.5 في المئة الى 2.9 في المئة في السنة المقبلة.
والى مسألة التبادل التجاري، أشار غايتنر إلى أن المشاورات ستتطرق لإعادة تأهيل النظام المالي، فرض نوع من الرقابة على علاوات المصارف وإجبارها على زيادة نسب الاحتياط تفادياً لخسائر كبيرة في حال وقوع أزمات مالية شبيهة بأزمة العام الفائت. وقال غايتنر إن الاجتماعات يجب أن تفرز «جداول زمنية» لبدء هذه التغييرات مع تعهدات ملزمة للبلدان للسير بها.
إلا أن الخلاف الأميركي- الأوروبي حول مستوى الرقابة على المصارف كان واضحاً خلال القمة، مع تذمر وزير المال الألماني بير شتاينبروك من اعتراض واشنطن ولندن على وضع سقف محدد للعلاوات المصرفية. وقال شتاينبروك في تصريحات للصحافيين وفي حضور «الحياة»، إن الجانب البريطاني ورئيس الوزراء غوردون براون «يفعل ما في وسعه» لعرقلة الاقتراح الفرنسي- الألماني بتحديد سقف العلاوات. ويفضل كل من أوباما وبراون رقابة مخفضة على العلاوات المصرفية، والاكتفاء بضريبة على أصحابها.
وكانت المشاورات مستمرة أمس للوصول إلى حل وسط يتفادى فيه جميع الأطراف الإطاحة بجهود القمة وتوسيع الفجوة بين الأوروبيين والأميركيين. وتعارض الصين أيضاً سقفاً محدداً للعلاوات. ومن بين البنود التي يتفاوض حولها المجتمعون، مراجعة شاملة لعمل صندوق النقد الدولي، تدفع باتجاهه دول أميركا اللاتينية (المكسيك والبرازيل) والصين، وإصلاح عمل المؤسسة في شكل كامل قبل إعطائها مزيداً من الصلاحيات في الإشراف على النظام المالي الدولي.
وغزت بيتسبرغ تظاهرات المجموعات المناهضة للعولمة، والتي علقت على جسور المدينة يافطات تندّد بالرأسمالية والقوانين المالية التي تسببت بالأزمة. ورصدت تقارير أعمال شغب للمتظاهرين في شوارع المدينة، في شكل أجبر قوى الأمن على إبعادها بالقوة وباستخدام الغاز المسيل للدموع. وتتخوف قوى الأمن من سيناريو مشابه ل1999 حيث أدت التظاهرات إلى تعطيل قمة سياتل وتخريب محلات تجارية في المدينة.