مصر: جولة وزير التجارة والصناعة لطمأنة الغرب وتنشيط التعاون

يبدأ وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور اليوم جولة خارجية، تشمل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين ومنظمات الأعمال، تتمحور حول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لدخول هذه الأسواق. وأعلن أن للزيارة «بعداً سياسياً أيضاً»، موضحاً أنها «تهدف إلى تصحيح الذهنية وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر خصوصاً بعد إقرار الدستور الجديد وتأكيد نسبة تأييده الكبيرة، وأنها ترجمة لما حدث في مصر في 30 حزيران (يونيو) الماضي، كما هي ثورة شعب وإرادته في التغيير».
وشدد على أن الأوضاع في مصر «تسير نحو تحقيق الاستقرار الكامل بالمضي في تنفيذ خريطة الطريق».
ولفت إلى أن هذه الرسالة «ليست للمسؤولين فقط في هذه الدول بل الأهم هي توصيل هذه الرسالة إلى منظمات ومجتمع الأعمال لطمأنتهم إلى الأوضاع ومنحهم الثقة اللازمة، لضخ استثماراتهم في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة». وأعلن أن «التركيز سيكون على مشاريع قومية كبرى ستنفذها الحكومة في المرحلة المقبلة، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس والمثلث الذهبي».
وستستمر زيارة عبد النور لفرنسا ثلاثة أيام، يتوجه بعدها إلى ألمانيا لافتتاح معرض «فروت لوجستيكا» في برلين والاجتماع بالمسؤولين فيها، تليها زيارة الولايات المتحدة.
إلى ذلك، ناقش وزير النقل والمواصلات المصري إبراهيم الدميري مع الخبير البريطاني أندرو الكوك في الاتحاد الأوروبي، نتائج دراسة أعدها عن تطوير المنطقة اللوجستية ومنطقة الصناعات المكملة داخل نطاق ميناء شرق بورسعيد، لخدمة الأرصفة والمحطات القائمة والمستقبلية.
وأوضح الدميري في تصريح بعد الاجتماع، أن هذه الدراسة «ستكون موضع اهتمام وستُقدم لمشروع تنمية محور قناة السويس». وأشار إلى أن وزارة النقل «تضع كل خبراتها وإمكاناتها في تطوير الموانئ المصرية واللوجستيات في خدمة المشروع القومي بالتنسيق مع هيئة قناة السويس».
وشدد على ضرورة أن «تستفيد هيئة ميناء بورسعيد من الدراسة وتوفير البنية التحتية المثلى، وتحديد أولويات لمراحل التطوير والتمويل الذي يؤدي بدوره إلى تلبية الحاجات المستقبلية للأراضي، لخدمة المشروع الأكبر لتنمية قناة السويس وتوفير الآلية التي تمكّن هيئة الميناء من تحقيق المراقبة المستمرة، وتحديث استخدام الأراضي وتخطيطه لمواكبة التطورات الجديدة سواء لجهة الشحن والخدمات اللوجستية أو الصناعات المكملة».
وأشار الدميري إلى أن الوزارة «تشارك في كل الدراسات المتعلقة بمشروع محور تنمية قناة السويس، إيماناً منها بقيمة هذا المشروع الضخم، الذي سينقل الاقتصاد المصري إلى العالمية من خلال المشاريع المنفّذة فيه عموماً وتلك المتعلقة بوزارة النقل والتي تنفّذها هيئة موانئ بورسعيد، فضلاً عن هيئة موانئ البحر الأحمر».
كما ستعود هذه المشاريع «بالنفع على أبناء تلك المناطق والمناطق المجاورة لأنها مشاريع ذات كثافة عالية في تشغيل الأيدي العاملة».