الرئاسة المصرية تطرح للحوار مشروع قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية

كشفت الرئاسة المصرية أمس النقاب عن مشروع قانون لتنظيم الاستحقاق الرئاسي، ستخضعه للحوار بين القوى السياسية قبل اعتماده، فيما دشن مؤيدو قائد الجيش عبدالفتاح السيسي الذي سيبدأ سريان ترقيته إلى رتبة مشير غداً (السبت) تمهيداً لاعتماد استقالته، في حملات جماهيرية لجمع توكيلات المصريين التي يستلزمها اعتماد ترشحه.
وفيما أبدى مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي تخوفه من حصول انقسام بين مؤيدي الجيش والقوى الثورية المصرية في حال ترشحه للرئاسة، أكد مقربون من صباحي أن الاتجاه الأغلب لا يزال يسير في طريق خوض صباحي غمار المنافسة.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على قانون الاستحقاق الرئاسي منح الحق في الطعن على قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما لم يكن معمولاً به في الانتخابات الرئاسية الماضية. كما حدد 10 أيام على الأقل لتلقي أوراق المرشحين، كما أعطى شهراً لحملات الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل يومين من انطلاق الاقتراع، وحدد عشرة ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق الدعائي، وفي حال الإعادة يصبح المبلغ مليوني جنيه.
وسمح القانون المقترح للمرشحين بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتمين إليه، بشرط ألا يتجاوز التبرع اثنين في المئة من الحد الأقصى للإنفاق، وحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أجانب، أو دولة أو جهة أو منظمة دولية. ووفقاً للقانون المقترح، فإن الاقتراع سيجرى «في يوم واحد، ويجوز في حال الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتالين». وحدد القانون شروط قبول أوراق المرشحين ب «أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل (علمي) عالٍ، إضافة إلى أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».
في غضون ذلك، أبدى مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي تخوفه من أن يؤدي ترشحه إلى حصول انقسامٍ، موضحاً في اتصال هاتفي مع شباب حملة «مرشح الثورة بالإسكندرية»، نشرته صفحة الحملة على موقع «يوتيوب»: «نحن الآن أمام حلم الشهداء وحلم جيل كامل مؤمن بالثورة ويبحث عن مرشح يعبر عن ثورته»، مضيفاً: «لكني أقدر حماسة الشباب الذي يطالبني بالترشح، ولكن في حال ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، سيكون مرشح الجيش. ولكي تنجح ثورتنا العظيمة لا بد من مساندة الجيش لها، ومساندة الشعب للجيش، لأنه من دون هذين العاملين لن تنجح الثورة»، ولفت إلى أن «ترشح السيسي وشخص آخر من صفوف الثورة سيجعل الجيش في جانب والثورة في جانب آخر، وهذا الانقسام لن يستفيد منه سوى رجال نظام مبارك الفاسد، وجماعة الإخوان». وتابع مؤسس التيار الشعبي: «لدينا حق بالترشح، ولدينا حق أيضاً بالحفاظ على وحدة الصف. نحن في حاجة إلى مهلة، وننتظر البرنامج الانتخابي للسيسي، فإذا كان برنامجه يعبر عن الثورة وتعهد بعدم عودة نظامي مبارك الفاسد و «الإخوان» المستبد، فإنه بذلك يكون عبر عن حلم الأجيال الجديدة».
غير أن الناطق باسم التيار الشعبي حسام مؤنس أكد ل «الحياة» أن الاتجاه الأغلب حتى الآن هو ترشح صباحي للرئاسة، مشيراً إلى اجتماع عقده مجلس أمناء التيار مساء أول من أمس لمناقشة الأمر وكان الاتجاه العام مع الترشح. وأضاف: «رأينا تأجيل حسم الأمر في شكل رسمي لحين إجراء سلسلة من اللقاءات مع قوى الثورة خلال الأسبوع المقبل، يتبعها اجتماع جديد لقيادات التيار لحسم القضية».
وأوضح مؤنس أن «صباحي ينتظر حتى الآن ظهور برنامج السيسي الرئاسي ورؤية الدائرة التي ستحيط به حتى يكون لدينا الثقة في أنه سيكون معبراً عن الثورة». وأردف: «أن الانقسام بين مؤيدي الجيش ومؤيدي الثورة (في حال حصوله) يمكن التغلب عليه من خلال ضبط إيقاع الحملات الانتخابية والموجة الإعلامية، حتى لا يبدو أن الجيش في مواجهة الثورة».
في غضون ذلك، دعت سبعة أحزاب تنتمي إلى جبهة الإنقاذ، رئيس الجمهورية إلى إجراء حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديموقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات، أو إرجائها إلى حين انتخاب الرئيس المقبل.
واجتمع مساء أول من أمس رؤساء وقيادات أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والمؤتمر والمصري الديموقراطي الاجتماعي والكرامة في مقر حزب الوفد، في حضور عمرو موسى رئيس «لجنة الخمسين» لبحث الترتيبات المتعلقة بالاستحقاقات الديموقراطية المقبلة.
وأعربت الأحزاب في بيان أصدرته عقب الاجتماع عن قلقها الشديد «مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشاريع قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر».
ولفتت إلى خروج تصريحات من بعض المسؤولين عن الانتهاء من تحديد «النظام الانتخابي»، محذرة من أنه «قد لا يحقق تمثيل فئات المجتمع كافة، وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي وافق عليه المصريون وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية».
وأشارت إلى أن هذه التصريحات «تتواكب مع حملة إعلامية موجهة ضد الأحزاب الديموقراطية واتهامها بالضعف»، على رغم أن هذه «الأحزاب واجهت بشجاعة فاشية جماعة «الإخوان» منذ الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره الرئيس المعزول وقامت بدور تاريخي في الجمعية التأسيسية للدستور نجحت فيه بخروج دستور توافقي ضامن للحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».
وطالبت الأحزاب الرئيس الحالي ب «إرجاء البت في هذا الأمر (قوانين الانتخابات) إلى رئيس الجمهورية المنتخب»، إذا لم يسعفه الوقت على حد تعبيرها.
وقالت: «إن هذه القوانين هي التي تضمن تعزيز الديموقراطية والحياة الحزبية التي هي الضامن الرئيسي لمواجهة القوى الفاشية وتضمن عدم عودة رموز الأنظمة السابقة وتضمن وجود كفاءات تسمح بسن تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014».
ونفى الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي أن يكون تم الاستقرار على النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الأمر ما زال قيد الدرس.
إلى ذلك، طالب المجلس القومي للمرأة المسؤولين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية بضمان تمثيل المرأة في البرلمان المقبل تمثيلاً مناسباً مع حجم المرأة ومكانتها في المجتمع. وطالب المجلس في بيان له بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 100 سيدة.
وقال المجلس: «بعد إقرار الدستور الذي نص في المادة 11 على المساواة يجب العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام بدورها والمشاركة في المجتمع».
وأشارت السفيرة مرفت تلاوي إلى أن جميع الإحصاءات والتقارير تشير إلى أن مصر تقع في ذيل القائمة عربياً وإقليمياً ودولياً في ما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان.
على صعيد آخر، نددت وزارة الخارجية الأميركية في شدة بمحاكمة 20 صحافياً، بينهم أربعة أجانب يعملون في قناة «الجزيرة» القطرية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جينيفر بساكي: «كون الحكومة تستهدف صحافيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط أمراً خاطئاً، ولكن يظهر أيضاً ازدراء خطيراً لحماية الحقوق الأساسية وللحريات». وتابعت في بيان: «نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت عن ملاحقات جديدة بحق صحافيين، ومن بينهم صحافيو محطة الجزيرة».
وكانت النيابة العامة أحالت عشرين صحافياً في قناة «الجزيرة» على محكمة الجنايات، بينهم أربعة أجانب، متهمين بنشر «أخبار وشائعات كاذبة».
وقالت بساكي: «نذكّر الحكومة المصرية بأن حرية التعبير هي حجر زاوية الديموقراطية، ونحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحريات» العامة. وأكدت أن الولايات المتحدة «تحضّ بقوة الحكومة (المصرية) على الرجوع عن اعتقال وملاحقة هؤلاء الصحافيين أمام القضاء».