«منتدى جدة الاقتصادي» يناقش تعزيز دور الشباب في النمو

بدأت الغرفة التجارية الصناعية في جدة توجيه الدعوات إلى عدد من الشخصيات المحلية والعالمية للمشاركة في النسخة ال14 لمنتدى جدة الاقتصادي 2014، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 آذار (مارس)، ويهدف إلى توفير نحو 15 مليون وظيفة في السعودية ومصر والإمارات وقطر خلال 10 سنوات، من خلال سياسات اقتصادية ناجحة تساهم في القضاء على البطالة لدى الشباب.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل في تصريح أمس، أهمية الموضوع الذي يطرحه المنتدى في دورته الحالية بعنوان «الإنماء من خلال الشباب... تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأجيال الصاعدة»، لافتاً إلى ان الجلسات خصصت لمناقشة أفضل السبل والوسائل لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال النمو الاقتصادي والأمن الوظيفي ورفع مستوى الدخل.
وأوضح أن معدل النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط خلال العام الحالي سيصل إلى 3.8 في المئة وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي، مع العلم أن أرقام بطالة الشباب في المنطقة تعتبر الأعلى في العالم، لذا بات من الضروري استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الشباب الجاهزين للانضمام إلى القوى العاملة، من خلال تحسين الوضع الاقتصادي وخلق أمن وظيفي، والتركيز على رفاهية المواطن ورفع مستوى الدخل.
وأضاف أن على القادة والمسؤولين في دول المنطقة العمل على تطوير الاقتصاد الذي بدوره سيؤدي إلى خلق فرص عمل ذات أمن وظيفي ومستوى دخل مناسب، مشيراً إلى انضمام أكثر من 15 مليون إنسان إلى القوى العاملة في كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات خلال الأعوام ال10 المقبلة، وأن التصدّي لبطالة الشباب يتطلب نقاشات جدية لا تقتصر على كيفية تعزيز الطلب من خلال توفير الوظائف ضمن قطاعات النمو الرئيسية مثل السياحة والنقل، وإنما تتطرّق أيضاً إلى العوائق التي تمنع قيام بيئة جذابة لقطاع الأعمال كي تشجّع ريادة الأعمال وتيسّر أمورها، وبالتوازي مع ذلك فمن المهم التعرف الى جانب العرض المتمثل في الشباب، تلبية للمتطلبات المتلاحقة للقطاع الخاص.
وقال ممثل المستشار الاستراتيجي المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي «أرنست أند يونغ» أحمد رضا، إن المنتدى سيركز على عوامل تمكين إيجاد الوظائف من جهة الطلب في يومه الأول، بينما يركز في اليوم الثاني على عوامل تمكين تطوير الموارد البشرية من جهة العرض، وستوزع الجلسات على محاور عدة، منها الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل، وتمكين إنشاء الروابط بين المستثمرين وقطاع الأعمال، وتشجيع روّاد الأعمال، وآراء الشباب وتطلعاتهم بخصوص العمل، وتطوير المهارات الأساسية والمحافظة عليها، ودعم ريادة الأعمال وروّاد الأعمال الشباب، في حين ستكون هناك جلسات جانبية عن الفرص والحواجز في النمو وإيجاد فرص عمل في السياحة، وجلسة أخرى للتوظيف في قطاع البنية التحتية للنقل.