كشف مصدر مطلع في أمانة محافظة جدة ل «الحياة» عن وجود نحو 20 ألف مبنى آيلة للسقوط في بعض بلديات محافظة جدة، إذ إن الأمانة تمتلك جدولة لهذه المباني وتعمل على تصنيفها بحسب الأكثر خطورة، إذ تجري إزالة المباني التي تشكل خطراً مباشراً على السكان بشكل عاجل، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المحددة لمعالجة المباني من خلال ترميمها تبلغ ستة أعوام. وقال المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن المباني الأكثر خطورة من العدد الإجمالي تبلغ نحو ألف مبنى، بينما تمت إزالة نحو 200 مبنى بالكامل، من دون حدوث أي انهيارات أو حدوث مشكلات ناتجة منها، لافتاً إلى أن الأمانة تعمل على التواصل مع ملاكها وإلزامهم بإزالتها، وفي حال عدم تنفيذ الإزالة من المالك، تتولى الأمانة عملية إزالتها. وأوضح أن حالة المباني التي تقدر بنحو 20 ألف مبنى «رديئة»، ومن الممكن معالجتها وإصلاحها في حال تم ترميمها في وقت باكر، موضحاً أن الأمانة تتابع المباني الآيلة للسقوط بحسب تقسيمها عبر المناطق، إذ إن الأمانة بدأت بمنطقة البلد، وتوجد عقود تم إبرامها مع مكاتب استشارية لحوالى ألف موقع، كما يوجد عقد ثان لنحو ألفي موقع، إذ تم الانتهاء من 80 في المئة منها، أي بما يعادل 2.700 مبنى تم إنهاء مشكلاتها من الموقعين، إما بالإزالة أو الترميم. وأكد أن الأمانة تلزم المالك بالترميم، وفي حال كان النظام في الأمانة يفيد بضرورة إزالة المبنى فيتم إلزام المالك بإزالته، وفي حال عدم استجابته تعمل الأمانة على إزالتها، مشيراً إلى أنه في حال تكفلت الأمانة بإزالة المبنى، فإن المالك يتحمل كلفة الإزالة، وقيمة التقرير الهندسي التابع للمكتب الاستشاري. وأضاف المصدر «فرق الأمانة التي تُعنى بقرار إزالة المباني تباشر مواقع المباني التي تكون مهجورة منذ مدة طويلة، أو المباني المليئة بالعيوب البنائية، لتصحيح وضعها بشكل عاجل، إضافة إلى وجود لجنة للمباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة، وتتمثل في عضوية الدفاع المدني، المرور، الشرطة، شركة الكهرباء، وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة السياحة والآثار، بينما يترأس اللجنة أمانة جدة». وحول سبب وجود هيئة السياحة والآثار كعضو في لجنة المباني الآيلة للسقوط، قال إن أهمية وجودها يكمن في وجود بعض المباني التاريخية، وبالتالي فإن وجود الهيئة ضروري، للتنسيق في كيفية التعامل مع هذه المباني. وعن المدة الزمنية المحددة للانتهاء من مشكلات ال20 ألف مبنى الآيلة للسقوط، أفاد بأنه سيتم تقسيم العمل إلى مرحلتين، إذ سيتم البدء في حل مشكلات نحو 10 آلاف مبنى، مع الاستعانة بمكتب استشاري يمتلك مختبراً لفحص عينات المباني، وتنفيذ اختبارات الخرسانة، الكربنة، والحديد، إضافة إلى تحديد نسبة الصدى والرطوبة، بينما سيتم الانتهاء من ال10 آلاف الأخرى خلال أعوام ثلاثة بإجراءاتها كاملة، إما بإزالتها، أو ترميمها. وبيّن أن المرحلة الثانية تنطلق بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وتتمثل في حل مشكلات ال10 آلاف مبنى الأخيرة، وهي بحاجة إلى المدة نفسها أيضاً، ليكون إجمالي المدة الزمنية لمعالجة المباني ستة أعوام، لإنهاء المشكلة كاملة، مشيراً إلى أن المباني التي تشكل خطورة يتم حصرها من خلال المراقبين، ويتم تقويم خطورتها، ووضع أولوية للمباني التي يكون من الضروري إزالتها أو معالجة وضعها.
