المجلس الشرعي يرحب بحوار شامل وصريح: لخطة أمنية في مناطق انحسر دور الدولة فيها

نوه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان في جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ب «أجواء مناخ الحوار بين القوى السياسية المتعارضة على الساحة اللبنانية»، ورأى في موقف الرئيس سعد الحريري الأخير «بداية مرحلة جديدة تمكن الاستفادة منها بتعزيز ودعم ثقافة الحوار بين القوى السياسية التي بدأت بخطى ثابتة ومتأنية».
وشدد على وجوب «أن يكون حوارا شاملاً وصريحاً وجدياً ليتمكن لبنان في ظل هذه الأجواء من تحصين أمنه واستقراره وسيادته، وضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية بدءاً بالانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، والعمل الجدي لإبعاد لبنان عن كل الأخطار المحيطة به»، داعياً كل القوى السياسية في لبنان الى «وقف السجالات في ما بينها إفساحا في المجال لنجاح الحوار».
ودعا الحكومة الى «استكمال الخطة الأمنية في طرابلس والشمال بما يؤمن احترام القانون والكرامة الإنسانية، وتسريع التحقيقات والمحاكمات احتراماً للقانون»، داعياً مؤسسات الدولة إلى «الإسراع بدفع التعويضات للمتضررين في الأحداث الأخيرة، وإطلاق ورشة إعمار وترميم المناطق المتضررة في أحياء طرابلس والمناطق المحيطة بها، والمساعدة على تأمين فرص العمل للشباب، والحد من مشكلات البطالة والحرمان والإهمال التي تعاني منها مدينة طرابلس وعكار ومناطق الشمال منذ عقود».
وشدد على أن «الخطة الأمنية لا يمكن أن تنجح إلا اذا توسعت لتشمل مناطق البقاع وبيروت وبقية المناطق التي تعاني من انحسار دور الدولة ومؤسساتها الأمنية والرسمية».
وثمن المجلس الشرعي «الدور الحكومي الهادف الى تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين ووضع حد نهائي للفساد والفوضى والإهمال والتردي التي يعاني منها العديد من القطاعات الصحية والغذائية والإنتاجية وغيرها»، آملا بأن «تتحرك كل مؤسسات الدولة للحفاظ على سلامة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي للبنانيين جميعاً، فصحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي هي من أولويات كل المسؤولين في الدولة وواجباتهم»، داعيا المجلس إلى «تسريع إصدار القوانين ذات الصلة».
وطالب المجلس الحكومة ب «الإسراع في وضع حد لمأساة العسكريين اللبنانيين المحتجزين وإيجاد كل الوسائل الممكنة والمشروعة لإعادتهم إلى ذويهم»، معتبراً هذه القضية «قضية إنسانية ووطنية بامتياز، وهي مسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية والفاعليات المؤثرة، سواء كانت متوافقة أم متعارضة، فتحرير أبنائنا المحتجزين يجب أن تكون في سلم أولويات الحكومة اليومية».
وكان دريان التقى في دار الفتوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أشاد بعد الزيارة ب «المفتي المعروف وطنياً بحكمته وبرؤيته الواضحة والمتقدمة»، وقال: «أطلعناه على الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والمشاريع التي يدعمها البنك المركزي من اجل تحسين الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطرقنا إلى موضوع الصيرفة الإسلامية من تقديمات وتحفيزات البنك المركزي الذي يقوم فيها لتفعيل هذا النوع من التعاطي المصرفي الذي أصبح منتشراً عالمياً، ولبنان يلعب دوراً مهما فيه وإن كان حجم السوق من الصيرفة لا يزال محدودا محليا».
وعما إذا كان الوضع الاقتصادي يتأثر في ظل الفراغ الرئاسي، قال سلامة: «اكتمال التركيبة الدستورية وتفعيل المواقع التي وضعها الدستور اللبناني كأساس لتسيير أعمال الدولة ضروريان، لأنهما يعطيان الثقة ويحفزان على الاستثمار ويخلقان أوضاعا نفسية إيجابيه تحسن الاستهلاك، وانتخاب رئيس الجمهورية إشارة واضحة إلى توافق سياسي من دونه لا إمكان لنمو اقتصادي بالشكل الذي نطمح إليه».
وحين سئل عما إذا كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية، اكتفى بالقول: «أنا حاكم مصرف لبنان وبهذه الصفة زرت دار الفتوى».