السعودية تشدد على استقرار الأسواق العالمية

بدأ الوفد السعودي في قمة مجموعة العشرين، الذي يرأسه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، اجتماعاته أمس بالمشاركة في حفل الافتتاح الذي استضافه الرئيس الأميركي باراك أوباما، في حضور القيادات العالمية والدول الأكثر تأثيراً بالاقتصاد العالمي، وركزت الرياض على محورية استقرار الأسواق وتفعيل مبادئ الشفافية والرقابة في الطريق إلى التعافي من الأزمة.
وكان الوفد أول الواصلين إلى مدينة بيتسبرغ أمس، حيث أقيم له استقبال رسمي في مطار المدينة تقدمته المسؤولة عن قسم البروتوكولات في الإدارة الأميركية غلاديس بولادو. ويضم الوفد إلى جانب الأمير سعود الفيصل، وزير المال إبراهيم العساف وحاكم مؤسسة النقد السعودية محمد الجاسر، إلى فعاليات ديبلوماسية واقتصادية. وأكد الوفد السعودي أن هدف المشاركة البحث في التطورات الأخيرة للأزمة الاقتصادية، وواقع الاقتصاد السعودي الذي، على رغم الأزمة، شهد نمواً بالغاً في السنوات الأخيرة واحتل بحسب تقارير البنك الدولي المرتبة 13 عالمياً، ويعتبر أيضاً أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط. والسعودية الدولة العربية الوحيدة من ضمن مجموعة العشرين، حظيت سياستها الاقتصادية، بخاصةٍ مساهمتها البارزة في سوق النفط عالمياً، بترحيب صندوق النقد الدولي والأطراف المشاركة في القمة.
ونوه الخبير الاقتصادي في معهد كارنيغي للسلام الدولي سفين بريند في حديث الى «الحياة» بأهمية دور الرياض في المجموعة، وخصوصاً لكونها الدولة الوحيدة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في المجموعة. وأشار الخبير إلى أن السعودية تمثل شريحة سياسية متنوعة بسبب دورها القيادي في العالم العربي والإسلامي ولها خبرة طويلة مع تحديات العولمة. ويعتبر أن الأسواق الثلاث التي تؤثر على السعودية هي سوق المال الدولي، النفط ، وسوق منتجات الغذاء. ويرى بريند أن الرياض نجحت إلى حد كبير، في إدارة السوق، وحافظت على تقدم ثابت في ودائعها الخارجية وقللت من أخطار انزلاق سوق الأغذية أو ارتفاع سوق النفط. وعانت هذه الأسواق كثيراً خلال السنتين الأخيرتين وعلى المستوى العالمي. ويؤكد الخبير أن هدف السعودية من القمة، تعزيز دورها المساهم في استقرار هذه الأسواق.
وكانت الرياض رحبت بقرارات القمة الأخيرة للمجموعة في لندن الربيع الفائت، خصوصاً أنها وضعت قواعد جديدة للرقابة والإنذار المبكر عن الأزمات قبل حصولها لكي لا يترك الاقتصاد العالمي ومؤسساته في مهب الريح، و تأسيس مجلس عالمي للإنذار المبكر، وظيفته إحكام الرقابة على مؤسسات المال والاقتصاد وتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة، منعاً لأنواع الفساد الإداري والمالي وأشكاله.