«العدل» ترد: لا غموض في تطوير «القضاء».. وفوتنا الفرصة على المغرضين ب«الشريعة»

ردت وزارة العدل في بيان رسمي لها أمس، على الانتقادات التي وجهها لها أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة الأحد الماضي، ونفت الوزارة وجود أي «غموض بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وأن رئيس مجلس الشورى وأعضاءه زاروها وثمنوا منجزاتها في سبيل تطوير مرفق القضاء».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران في بيان أمس، أن من بين الملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء يوم (الأحد) الماضي، المطالبة بإخراج المدونة القضائية، وأن «هذا أسند اختصاص النظر فيه إلى هيئة كبار العلماء وليس وزارة العدل، وصدر عن الهيئة الموقرة قرار في شأنه، ولا تختص وزارة العدل به مطلقاً لا ابتداء ولا انتهاء، ولا تدخل الوزارة إلا في نطاق صلاحياتها ولا تطالب بما لم يوكل إليها»، مشيراً إلى أن الوزارة «تعمل حالياً على إنهاء لمساته الأخيرة بإخراج مجموعة مجلدات ضخمة، تصل إلى 20 مجلداً مصنفة ومفهرسة على المواد القضائية، واستغرق هذا الجهد وقتاً وتفريغاً موقتاً لعدد من القضاة، لمباشرة هذا العمل القضائي المهم للغاية سواء للقضاة أنفسهم أم للمحامين والمحكمين والباحثين أم للرأي العام، لتأكيد وجود عدالة شفافة تنشر أحكامها بكل ثقة ووضوح».
ونفى البكران علم وزارته في ما يتعلق بالمساجلات القضائية، وقال: «لم نعلم عنها إلا بعد نشرها بأسماء مبهمة في الإعلام الجديد، فمثلاً ما يسمى بعريضة 200 قاض، وردّ 300 قاض عليهم، وما وصل للوزارة في شأنها لا يوجد عليه أي توقيع قضائي بل تدوين السجلات المدنية للأشخاص، وعدد من القضاة ممن نما إلى علمهم وجود أسمائهم فيها أنكروا ذلك، وطالبوا بإحالة من رفع الخطاب إلى المحاكمة لمحاسبته للتزوير عليهم، بل بعضهم في خطابات سابقة أنكر حتى التوقيع المنسوب إليه، وليس فقط السجل المدني».
وفي شأن ما يتعلق بشغل الوظائف، قال: «الوزارة عملت على شغل وظائفها بالكفاءات الوطنية، لكن يفوت البعض أن هناك نسباً مئوية يقضي العرف الإداري بأن تبقى شاغرة لتحريك السلم بالترقيات وعدم جموده، ولهذا الجمود تأثير سلبي كبير في المحفز الوظيفي».
وحول طول مواعيد التقاضي، أكد أن الوزارة «لديها مع المجلس الأعلى للقضاء خطة نتج منها القضاء على الفترات الطويلة للتقاضي في مدن رئيسة مثل الرياض، إذ أصبحت المواعيد الجديدة في حدود ثلاثة أسابيع تقريباً».
ورداً على مطالبات بإيجاد لائحة للمطلقة أو صندوق النفقة، قال: «إن الوزارة ليست جهة تشريعية، لكنها في بعض المسائل ترفع مقترحها النظامي أو اللائحي، مثل ما حصل في صندوق النفقة، ولا تملك الوزارة إصداره لاحقاً فهو للجهة التنظيمية».
وفي إشارة لما نشر أخيراً حول عدم تأمين وثائق عقود النكاح في بعض المحاكم، قال البكران: «الوثائق متوافرة، لكن قد يحصل أن يكون هناك خطأ في صيغة الطلب فيحصل التأخر ليوم أو يومين، وهو في جميع الأحوال نادر جداً، ويحاسب أي مقصر فيه حتى لو كان لساعات».
وأضاف: «من أهم مهمات التطوير القضاء على ما قد يوجد من تسيب وتساهل في آلية العمل، بخاصة في الصكوك، وهذا الأمر الذي كبد الوزارة عمل ثلاثة أعوام متواصلة، كما نقلنا الصورة الحقيقية لعدالة المملكة خارجياً، وفوتنا الفرصة على المغرضين والمتربصين بتحكيم الشريعة الإسلامية وبعدالة المملكة عموماً، وتفهم كل من التقتهم عدالة المملكة أطروحاتنا الموضوعية الشفافة في حوارات تاريخية».
وجدد المتحدث باسم وزارة العدل تأكيده على أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء «لا غموض فيه، وكما سبق أن صرح وزير العدل فإنه على رغم التطور الحاصل إلا أننا لا نعتقد أن أحداً سيقول إن التطور بلغ نهايته، وحان للجميع أن يستريح».
وأكد البكران أن الحديث عن وجود 60 في المئة من الوظائف شاغرة، «أمر خاطئ، وليس لدينا هذا العدد الشاغر مطلقاً، بل عموم الوظائف مشغولة، ما عدا ما يتطلب السلم الوظيفي شغله لأجل تحريكه، أما الوظائف القضائية فثمة نسب شاغرة دون هذا، وقلنا إن شغلها يمر بمراحل مهمة يصعب التساهل فيها، وليس من السهولة الاستعجال في شأن مهم بحجم الوظيفة القضائية، وإلا كان على حساب الجودة والنوعية مهما كثر عدد الشواغر القضائية». وكان أعضاء في مجلس الشورى أبدوا استياءهم من شح المعلومات تجاه مصير ال7 بلايين ريال التي رصدت لمشروع تطوير القضاء، وطالبوا بمناقشة وزير العدل في جلسة مقبلة حول أداء وزارته، كما انتقدوا عدم توظيف المرأة في «العدل» وهو الأمر الذي تجاهلته الوزارة في بيانها أمس.