"العدل" عن مساجلات "قضاتها": عدد منهم أنكروا مشاركتهم بها

الوزارة ترد على "الشورى": 60% من وظائفنا شاغرة.. "غير صحيح"

ردت وزارة العدل في بيان صحفي مطول حول الانتقادات التي طالتها من مجلس الشورى بشأن المساجلات القضائية، إذ أكد متحدثها الرسمي فهد البكران، أن الوزارة لم تعلم بموضوع المساجلات القضائية، إلا بعد نشرها بأسماء مبهمة في الإعلام الجديد.
وأضاف "فمثلا ما يسمى بعريضة المئتي قاض ورد 300 قاض عليهم أو أكثر من 300 لم يُنشر فيها إعلامياً أي اسم قضائي، وما وصل للوزارة بشأنها لا يوجد عليه أي توقيع قضائي بل تدوين السجلات المدنية للأشخاص، وعمومها فيه أخطاء في الأرقام مع أسماء مكررة، فيما أنكر عدد من القضاة ممن نما إلى علمهم وجود أسمائهم ذلك، وطالبوا بإحالة من رفع الخطاب إلى المحاكمة لمحاسبته على التزوير عليهم، بل إن بعضهم أنكر في خطابات سابقة حتى التوقيع المنسوب إليه وليس فقط السجل المدني.
وأضاف أن هناك أسماء تم تداولها نُسب إليها التوقيع، وقد كتب الإعلام عن تفاصيل أدائها القضائي فيما أسماه بمصادره من داخل الأروقة القضائية حسبما يذكر. وتابع: إن كنا لا نحبذ ذلك ولا نرتضيه، لكن هذه الأسماء في النهاية هي التي جرت ذلك لنفسها ابتداء، وكان عليها، كما تضمنته مداخلة عضو الشورى الموقر، النأي بها عن هذا الأمر، وهنا تُحفظ هيبة القضاء، مع أن الإعلام لم يتناول أحدا باسمه وإلا كان من حقنا المساءلة وطلب المحاسبة، لكن لا نستطيع أن نمنع الإعلام في طرحه المجمل عن أمر أساسه مطروح في الإعلام بفعل من نشر الموضوع أصلا في وسائل الإعلام.
أما ما يتعلق بشغل الوظائف، فقال البكران، إن الوزارة عملت على شغل وظائفها بالكفاءات الوطنية، لكن يفوت على البعض أن هناك نسبا مئوية يقضي العرف الإداري بأن تبقى شاغرة لتحريك السلم بالترقيات وعدم جموده، ولهذا الجمود تأثير سلبي كبير على المحفز الوظيفي، مشيرا إلى أن الوزارة شغلت كافة الوظائف الشاغرة، ما عدا إبقاء القدر اللازم لتحريك السلم وعدم جموده وفق العرف الإداري المستقر عليه. وبين المتحدث الرسمي، أن القول بأن هناك 60% من الوظائف شاغرة فهو خطأ 100%، وأن الوزارة ليس لديها هذا العدد الشاغر مطلقا، بل عموم الوظائف مشغولة ما عدا ما يتطلب السلم الوظيفي شغله من أجل تحريكه، لافتاً إلى ثمة نسب شاغرة في الوظائف القضائية دون هذا. وتابع: قلنا إن شغلها يمر بمراحل مهمة يصعب التساهل فيها، وليس من السهولة الاستعجال في شأن مهم بحجم الوظيفة القضائية، وإلا كان على حساب الجودة والنوعية مهما كثر عدد الشواغر القضائية.