«التنمية الصناعية» يقدم 6.7 بليون ريال قروضاً العام الماضي

قال المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد إن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي 1434ه-1435ه (2013) بلغ 144 قرضاً، وبلغ إجمالي اعتماداتها 6.7 بليون ريال، أي بزيادة 6 في المئة عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي الماضي 1433ه-1434ه.
وأوضح في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن هذه القروض للمساهمة في إقامة 120 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 14.5 بليون ريال، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 11.4 ألف وظيفة، كما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1434ه-1435ه 4.93 بليون ريال، كما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من المقترضين خلال العام المالي 1434ه-1435ه 4.36 بليون ريال، وهي أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأشار إلى وجود اتجاهات إيجابية في أداء الصندوق خلال العام تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً، إذ بلغت نسبتها 50 في المئة من عدد القروض و66 في المئة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1434ه-1435ه، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14 في المئة من إجمالي عدد القروض، و15 في المئة من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المئة من كلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة، وبفترة سداد لا تزيد على 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً.
وبلغت نسبة قروض الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال 59 في المئة من إجمالي عدد قروض الصندوق خلال العام الماضي.
وفي ما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح العايد أن إحصاءات العام المالي 1434ه-1435ه (2013) تؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة، إذ بلغ عدد القروض الصناعية الجديدة 120 قرضاً باعتمادات بلغت أكثر من 5.5 بليون ريال، ممثلة بذلك 83 في المئة من عدد وقيمة قروض الصندوق خلال العام، مشيراً إلى أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي الماضي بلغت 3624 قرضاً، بلغت قيمتها 112 بليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2592 مشروعاً صناعياً موزعة على جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 75.6 بليون ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 45.9 بليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1434ه-1435ه (2013).
وتوزعت القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1434ه-1435ه، من حيث القيمة بواقع 44.1 بليون ريال، أي ما يمثل 39.4 في المئة لقطاع الصناعات الكيماوية و22.4 بليون ريال، أي ما يعادل 20 في المئة لقطاع الصناعات الهندسية، و18.9 بليون ريال، أي حوالى 16.8 في المئة لقطاع الصناعات الاستهلاكية و12.2 بليون ريال، أي ما يمثل 10.8 في المئة لقطاع مواد البناء الأخرى و11.5 بليون ريال، أي ما يمثل 10.3 في المئة لقطاع الأسمنت، و3 بلايين ريال أي ما يمثل 2.7 في المئة لقطاع الصناعات الأخرى.
كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الذي يديره الصندوق - أداءه المميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1434ه-1435ه (2013) عدد 2515 كفالة بقيمة 1.2 بليون ريال في مقابل تمويل قدمته المصارف التجارية تحت مظلة البرنامج بلغت قيمته 2.3 بليون ريال، لمصلحة 1173منشأة صغيرة ومتوسطة، بزيادة 51 في المئة في عدد الكفالات و36 في المئة في قيمتها، و33 في المئة في التمويل الذي قدمته المصارف و28 في المئة في عدد المنشآت التي اعتمد البرنامج لها كفالات العام المالي الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي إلى 7280 كفالة قيمتها 3.59 بليون ريال في مقابل تمويل قدمته المصارف تبلغ قيمته 7 ملايين ريال لمصلحة 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وموزعة على مختلف مناطق المملكة