«التنمية الصناعية» يعتمد 136 قرضاً خلال العام المالي الحالي

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 1433/1434 ه (136) قرضا بزيادة 15 في المئة عن عدد القروض التي اعتمدها خلال العام المالي السابق، بقيمة بلغت 9.940 مليون ريال ، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394 ، كما وصلت المبالغ التي صرفها صندوق التنمية الصناعية خلال العام 6.058 مليون ريال ، فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال العام 4.310 مليون ريال ، وهي كذلك أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق .
وأوضح تقريرأصدرة صندوق التنمية الصناعية السعودي أخيراً أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم وصل إلى 3480 قرضا بلغت قيمتها 105415 مليون ريال ، قدمت للمساهمة في إقامة 2472 مشروعا صناعيا في شتى مناطق المملكة ، مفيداً أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين بلغت 70.662 مليون ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 41.526 مليون ريال ، وذلك حتى نهاية العام المالي 2012.
وبين التقرير أنه خلال العام المالي 1433/1434ه صدرت الموافقة السامية برفع رأس مال الصندوق من 20 بليون ريال إلى 40 بليون ريال ، كما اعتمد مجلس الإدارة تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق .
وفيما يخص أسقف قروض الصندوق أفاد التقرير أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 بليون ريال ، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة ، مبيناً أنه تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المدن الرئيسية لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال ، كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نموا بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية ، شركات التضامن ، وشركات ذات مسؤولية محدودة ، وشركات توصية بسيطة ، فيما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في المدن الرئيسية للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال .
وأكد التقرير الصادر عن الصندوق أنه تماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، أولت الحكومة السعودية اهتماما خاصا ببرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذ حقق البرنامج إنجازات متميزة خلال العام المالي 2012 تمثلت في اعتماد 1.670 كفالة بقيمة 949 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1.768 مليون ريال لصالح 918 منشأة صغيرة ومتوسطة أي بزيادة 38 في المئة بعدد الكفالات ، و 49 في المئة في قيمتها ، و 38 في المئة في قيمة التمويل المقدم من البنوك التجارية ، و 24 في المئة في عدد المنشآت المستفيدة مقارنة بالعام السابق .