العثمان: رفع مستوى التنافسية وزيادة الصادرات أصبحا ضرورة

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان: «إننا نعيش اليوم في عالم متسارع الإيقاع، يفاجئنا بتحديات دقيقة وصعبة قد لا تمنحنا وقتاً طويلاً للاختيار أو القرار، إنها الحقيقة التي تفرض علينا حشد كامل الطاقات، وتوحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك»، وأضاف في افتتاحه منتدى التنافسية السابع أمس بعنوان: «استثمارات نوعية لتنمية مستدامة»: «ما زال الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية العالمية يشهد كثيراً من التحديات، وكما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق النمو الاقتصادي العالمي لعام 2013، فإن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحول تتسم بتدرج في نمو الاقتصادات المتقدمة، وتراجع حدة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلب القيام بإجراءات أكثر عمقاً في ما يخص تطوير السياسات الموجهة لدعم النمو والتنمية في اقتصاداتنا».
وأكد أن رفع مستوى التنافسية وزيادة الصادرات أصبحا ضرورة ولم يعدا خياراً في عالم اليوم، ما يتطلب منا دعم الشراكات، والقيام بعدد من الإصلاحات الهيكلية والنظامية الموجهة لتنشيط معدلات النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة التوظيف، وعلى أصحاب القرار والقيادات تكثيف الجهود وتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأدوات الكفيلة بتقليص الفجوة بين واقعه الحالي والفرص المتاحة أمامه لتحقيق دوره المتوقع في التنمية.
وقال العثمان إن المنتدى يمثل إحدى صور مسيرة المملكة في دعمها للقطاع الخاص، والتي تتصدر المشهد العالمي في توفير بيئة استثمارية محفزة ومشجعة، وهذا ليس مجرد شعار، ولكنه خيار ذكي تبنته المملكة منذ وقت باكر إدراكاً منها للمتغيرات المحلية والدولية، ما جعلها ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم، وتمثل ذلك في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي شملت التحديث المستمر للأنظمة والإجراءات، وتطبيق نظام متطور للاستثمار الأجنبي، وتوفير حزمة من الحوافز، وتنفيذ برامج طموحة للتنمية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني وغيرها، الأمر الذي جعل بيئة الاستثمار في المملكة منافسة وجاذبة للاستثمارات، في شكل انعكس على تطور أداء الاقتصاد السعودي، وأسهم في أن يأتي ضمن ال20 اقتصاداً الأكبر في العالم G20، وأن يحقق معدل نمو يصنف على أنه من أعلى معدلات النمو في العالم، بل وجعل المملكة محطة لثلث الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على أسواق دول غرب آسيا خلال الفترة الماضية.
وقال إن تنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار (صدر به أمر ملكي) سيتطلب توحيد الجهود للاستفادة من معطيات هذه المرحلة وما بعدها بما تشمله من تحديات وفرص لإحداث نقلة نوعية سريعة ومستدامة في اقتصاد المملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، أي التركيز على تلك الاستثمارات التي تحقق التنمية النوعية، مبيناً أن هذه الخطة الوطنية تعكس الفكر العصري المستقبلي المنظور للاقتصاد الوطني في تحديد الاستثمارات المستهدفة التي توفر النوعية والمحتوى والاستدامة لاقتصاد مبني على المعرفة والكفاءة والإنتاجية وبناء المزيد من الشراكة والتعاون بين كل الجهات لتحقيق هذا النوع من الاستثمارات. وأوضح أن العمل على هذه الخطة قائم حالياً على قدم وساق بالشراكة الفاعلة مع جهات حكومية عدة تعمل كفريق، لتدفع بالاستثمار في هذا الاتجاه، مؤكداً أن الشواهد قائمة بما تقوم به بعض الجهات الحكومية من توفير فرص استثمار مميزة في قطاعاتها.