برنامج عمل مشترك لتحقيق رؤية المليك في دعم التنافسية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..انطلاق فعاليات منتدى التنافسية الدولي السابع .. محافظ هيئة الاستثمار:

متابعة - محمد السلامة و محمد آل داهم / تصوير - محمد شديد:
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- انطلقت مساء أمس في الرياض فعاليات منتدى التنافسية الدولي السابع الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 18-20 يناير الجاري، تحت شعار «بناء شراكات تنافسية»، إضافة إلى المعرض المصاحب للفعاليات الذي يحمل عنوان «استثمر في السعودية». وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته الافتتاحية للمنتدى عن «برنامجِ العملِ المشتركِ الذي تعملُ عليه الهيئةُ جنباً إلى جنبٍ مع الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ وتحت إشراف مباشر من المجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك تنفيذاً لرؤيةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ - حفظَهُ اللهُ - الذي أصدرَ أمراً ملكياً كريماً لإعدادِ خطةٍ موحدةٍ للاستثمارِ لكلِّ قطاعٍ تُحدَّدُ فيها آلياتُ ومعاييرُ إحلالِ الوارداتِ، وتمكينِ الاستثماراتِ، بصورةٍ متكاملةٍ، لجعل كافة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذاتَ تنافسيةٍ عالميةٍ، ورافداً من روافدِ الاقتصادِ، مستفيدةً من الإنفاقِ الحكوميِّ، ومتميزةً بشراكاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ». واستهل المحافظ كلمته بتوجيه «جزيلِ الشكرِ والتقديرِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ عبدِالله بنِ عبدالعزيز - حفظَهُ اللهُ - على رعايتِهِ الكريمةِ لهذا المنتدى، وعلى الدعمِ الكبيرِ والمتابعةِ المستمرةِ لقضايا الاستثمارِ والمستثمرينَ في المملكة»، مؤكداً أن «التقدمَ في تحسينِ التنافسيةِ وزيادةِ الصادراتِ ضرورةٌ، ولم يعدْ خياراً في عالمِ اليومِ؛ مما يتطلبُ منا دعمَ الشراكاتِ، والقيامَ بعددٍ ليسَ قليلاً من الإصلاحاتِ الهيكليةِ لتنشيطِ معدلاتِ النموِّ، وتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ التوظيفِ»، وقال: «على أصحابِ القرارِ والقياداتِ مسؤوليةُ تكثيفِ الجهودِ وتعميقِ المشاركةِ مع القطاعِ الخاصِ في تطويرِ الأدواتِ الكفيلةِ بتقليصِ الفجوةِ بينَ واقعِهِ والفرصِ المتاحةِ أمامَهُ لتحقيقِ دورِهِ الحقيقيِّ في قيادةِ التنمية». وبيّن أن جميع القضايا والموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى تركز على إبراز أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، ومد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال المحلية والأجنبية من ناحية أخرى.
وقال: «نحن اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تتميز باستقرارٍ ونموٍ اقتصادي في عدةِ قطاعاتٍ، وإنفاقٍ استثماريٍّ حكومي مُحفز، لتنفيذِ العديدِ من المشاريعِ الاستراتيجية والعملاقةِ، مما يتطلبُ منا تبني منهجيةٍ تتناسبُ ومتطلباتِ وطموحات المرحلةِ القادمة، والتخطيط والعمل على تعزيزِ المردود الاقتصادي من هذه المشاريعِ العملاقةِ, أو ما يُسمَّى المضاعف الاقتصاديِّ من الإنفاقِ الحكومي الاستثماريِّ».
ودعا العثمان إلى «توحيد الجهودِ للاستفادةِ من معطياتِ هذه المرحلةِ بما تشملُهُ من تحدياتٍ وفرصٍ لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في اقتصادِ المملكةِ»، منوهاً بالبرنامج المشترك الجاري العمل عليه بين الهيئة والوزارات والمؤسساتِ الحكوميةِ، والذي «يعكسُ الفكرَ المتقدمَ للاقتصادِ الوطنيِّ في تحديدِ الاستثماراتِ المستهدفةِ التي تركزُ على النوعيةِ والاستدامةِ لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفةِ والإنتاجيةِ»، وأضاف: «ليسَ هذا فقطْ ما يميزُ هذا البرنامجَ، بل إنه أُسَّسَ على مبدأِ الشراكةِ والتعاونِ المطلقِ بينَ كافةِ الجهاتِ لتوحيدِ الجهودِ، ولتحقيقِ هذا النوعِ من الاستثماراتِ». وأوضح أنَّ «العملَ على هذا البرنامجِ قائمٌ على قدمٍ وساقٍ بالشراكةِ المميزةِ مع عدةِ جهاتٍ حكوميةٍ ستدفعُ بالاستثمارِ في هذا الاتجاهِ، فالشواهدُ قائمةٌ بما تقومُ به بعضُ الجهاتِ من توفيرِ فرصِ استثمارٍ تكامليةٍ في قطاعاتِها، وما سيوفرُهُ المعرضُ المصاحبُ من تجاربَ ومبادراتٍ يسلطُ الضوءَ على بعضٍ منها». وأكد العثمان: «رغمَ صعوبةِ المهمةِ، والتحدياتِ التي تحيطُ بها، إلا أنَّ أسلوبَ العملِ على هذا البرنامجِ الذي يقومُ على مبدأِ الشراكةِ بينَ كافةِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ سيساهمُ في تحقيقِ التطلعاتِ - بإذنِ اللهِ -؛ فهذه المرحلةُ تتطلبُ أن يكونَ مستوى الشراكةِ على مستوى كافةِ الجهاتِ كتطويرٍ لأسلوبِ الشراكةِ التي شهدتْها المراحلُ السابقةُ». وقال: إن الاقتصاد العالميُّ بعدَ الأزمةِ الماليةِ العالميةِ مازال يشهد كثيرا من التحدياتِ، وكما أشارَصندوقُ النقدِ الدوليُّ في تقريرِهِ عن آفاقِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ لعامِ 2013 فإنَّ الاقتصادَ العالميَّ يمر بمرحلةِ تحوّلٍ تتسم بتدرج في نموِ الاقتصاداتِ المتقدمةِ وتراجع حدة النمو في اقتصاداتِ الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلبُ القيامَ بإجراءاتٍ أكثرَ عمقاً فيما يخصُّ تطوير السياساتِ الموجهة لدعم التنمية في اقتصاداتِنا. وأضاف العثمان: يمثلُ المنتدى إحدى صورِ مسيرةِ المملكةِ في دعمِها للقطاعِ الخاصِ، والتي تتصدرَ المشهدَ العالميَّ في توفيرِ بيئةٍ استثماريةٍ محفزةٍ ومشجعةٍ، وليس هذا مجردَ شعارٍ، ولكنَّهُ خيارٌ ذكي تبنتْهُ المملكةُ منذُ وقت ٍمبكرٍ؛ إدراكاً منها للمتغيراتِ المحليةِ والدوليةِ، مما جعلَها ضمنَ الدولِ الأكثرِ تنافسيةً في العالم ، تمثل ذلك في تنفيذِ مجموعةٍ من الأنشطةِ الي شملتْ التحديثَ المستمرَ للأنظمةِ والإجراءاتِ، وتطبيق نظامٍ متطورٍللاستثمارِ الأجنبيِّ، وتوفيرَ حزمةٍ من الحوافزِ، وتنفيذ برامجَ طموحةٍلتنميةِ، ورفع كفاءة رأسِ المالِ البشريِّ الوطني، وغيرَها، الأمر الذي جعل بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ بيئةً منافسةً وجاذبةً للاستثماراتِ، بشكلٍ انعكسَ على تطورِ أداءِ الاقتصادِ السعودي، وساهمَ في أن يأتيَ ضمن َالعشرينَ اقتصاداً الأكبرَ في العالمِ (G20)، وأن يحققَ معدلَ نموٍّ يصنفُ على أنَّهُ من أعلى معدلاتِ النموِّ في العالمِ، بل جعلَ المملكةَ محطَّ لثلثِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ التي تدفقتْ على أسواقِ دولِ غربِ آسيا خلالَ الفترةِ الماضية. من جانبه أشار مدير عام منتدى التنافسية الدولي الأستاذ سعود مدني إلى أن «المنتدى في دورته السابعة سيتضمن اثنتي عشرَة جلسةَ حوارٍ، تتناولُ بناءَ التحالفاتِ والشراكاتِ التي من شأنِها تحفيزُ الإبداعِ والابتكارِ، ودعمُ ريادةِ الأعمالِ، والأنظمةِ والإجراءاتِ الحكوميةِ اللازمةِ لتعزيزِ بيئةِ الأعمالِ الجاذبةِ، والتي تمكِّنُ القطاعَ الخاصَّ من النموِّ، وتطويرِ بنيةٍ أساسيةٍ ذاتَ مستوىً عالميٍّ، إضافةً إلى التطرقِ إلى أنظمةِ التعليمِ وأثرِها الجوهريِّ في رفعِ تنافسيةِ الأممِ، كما سيتطرقُ المنتدى إلى مُستقبلِ الصناعاتِ الجديدةِ الواعدةِ، ودورِ المرأةِ في تحفيزِ التنميةِ الاقتصاديةِ، اضافةً إلى تخصيصِ جلسةٍ خاصةٍ عن فرصِ تطويرِ الاستثمارِ والأعمالِ بينَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ والصينِ». ولفت مدني إلى أن «من أهمِّ ما يميزُ المنتدى هذا العامَ هوَ تنظيمُ معرضٍ مصاحبٍ، تحتَ عنوانِ «استثمر في السعودية»، يركزُ على التعريفِ بالفرصِ الاستثماريةِ الكبرى في أهمِّ القطاعاتِ الاقتصاديةِ الواعدةِ في المملكةِ، بمشاركةٍ عشرينَ منشأةً تمثلُ القطاعَ الحكوميَّ وبعضِ الشركاتِ (ذاتَ الريادةِ) في المملكةِ»، وكشف أنه»انطلاقاً من موضوعِ المنتدى لهذا العامِ، فإنَّ هناكَ عدداً من المبادراتِ المبنيةِ على الشراكاتِ التنافسيةِ، ومن ضمنِها تأسيسُ مركزِ أعمالِ حلولٍ إجرائيةٍ تستهدفُ المؤسساتِ الابتكاريةَ بشراكةِ جامعةِ الملكِ عبدالله للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالعزيز للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالله الاقتصاديةِ، ومؤشرِ حوكمةِ مجالسِ الإدارةِ وغيرُها من المبادرات».