رئيس الوزراء المصري يوقف قرار حل مجلس إدارة الأهلي

قرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى إيقاف قرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لدراسته من حيث الملائمة القانونية، ويأتي القرار وفقاً لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالدستور الجديد الذي أقر اليوم (السبت) رسمياً.
وكان أبوزيد حل مجلس إدارة النادي «الأحمر» برئاسة حسن حمدي وعين مجلساً جديداً برئاسة حارس الفريق في السبيعينات عادل هيكل لحين إجراء انتخابات «القلعة الحمراء»، كما حول أعضاء مجلس إدارة الأهلي لنيابة الأموال العامة للتحقيق في 16 مخالفة بين جنايات وجنح.
وقبل إلغاء القرار هدد عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي المنحل بالاعتصام في مقر النادي احتجاجاً عليه، كما هددوا بعدم تمكين أعضاء المجلس الجديد من أداء عملهم.
وقال عضو المجلس المنحل خالد مرتجي ل«الحياة»: «ندرس الرد على القرار بحسب القانون، ونثق في صحة موقفنا وبطلان قرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد».
ووصف مرتجى القرار بتصفية حسابات من جانب أبوزيد الذي خسر أمام المجلس الحالي للنادي «الأحمر» في الانتخابات الأخيرة، معرباً عن أسفه لموقف الوزير على رغم أنه أحد أبناء النادي.
ومن جهته قال وكيل وزارة الرياضة المصرية محمود جارحي ل«الحياة»: «القرار قانوني ولم يصدر عشوائياً، وتهديدات أعضاء المجلس السابق بالاعتصام لن تلغي القرار».
وفندت وزارة الرياضة المصرية في ( بيان حصلت "الحياة" على نسخة منه) حيثيات قرارها فى 11 نقطة أبرزها مخالفات مالية وإدارية وملاحقات قضائية لأعضاء مجلس إدارة الأهلي بالإضافة إلى رصد قرارات كانت تسعى لفرض هيمنة جماعة الإخوان التي تحمل لقب «إرهابية» على الأهلى فضلاً عن الوقوف ضد إدارة الشعب وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية، بحسب البيان.
ونص البيان على «أن مجلس الأهلي لم يف بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض، ورفض نتائج انتخابات لجنة الأندية لعدم نجاح حسن حمدي في الفوز برئاستها، كما رفض مجلس الإدارة قبول إرادة الأندية التي فوضت الاتحاد المحلي في التفاوض مع التليفزيون الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفرداً على رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع».
وأضاف البيان أن «مجلس إدارة النادي عمد إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في الأعوام المقبلة».
وتابع البيان: «خرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف ليلاً وبكسر باب غرفة القيد بالاتحاد المصري لكرة القدم وسرقة خاتم القيد، وعلى رغم تحول الواقعة إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بياناً يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف ما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة» .
وكان الرئيس المعين لإدارة لأهلي عادل هيكل رحب بالمهمة التي وصفها بالثقيلة ولكنه قبلها لمصلحة النادي.
فيما رفض عضو المجلس مصطفي يونس ما تردد عن أن المجلس الجديد جاء لينتقم من المجلس السابق، وأضاف: «مهمتنا صعبة للغاية، فأموال النادي مجمدة ويجب أن نعيد ترتيب الأوراق كافة قبل الانتخابات المقبلة» .