«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لإرلندا

عدّلت وكالة «موديز» تصنيف دَيْن إرلندا رفعاً درجة واحدة إلى «بي إيه إيه 3»، بفضل تسارع نموها الاقتصادي والخروج من خطة المساعدة الدولية. ورفعت أيضاً آفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابي.
وأعلنت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، أن «قدرة نمو الاقتصاد الإرلندي فضلاً عن تنقية الموازنة الجارية، ستؤديان إلى خفض معدل دَين الحكومة الذي سجل أخيراً أحد أعلى مستوياته».
وأوضح كبير المحللين لدى «موديز» لشؤون إرلندا كريستن ليندوف، أن «الآفاق الاقتصادية الإيجابية تحفز على التفاؤل».
وقال في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» رفع درجة التصنيف «يعكس قدرة الاقتصاد الإرلندي على النمو وسيسهل مع تعزيز القدرة الضرائبية التي ستتواصل في السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدَين المرتفعة جداً».
وأوردت الوكالة خروج إرلندا «ضمن المهل» من خطة المساعدة الدولية التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إذ استعادت «ملاءة أفضل وجددت دخولها إلى الأسواق المالية».
ورأى وزير المال الإرلندي مايكل نونان، أن رفع التصنيف الائتماني لإرلندا «يؤكد على السياسة المنتهجة منذ أزمة المال العالمية في 2008، والضائقة التي تلتها بالنسبة إلى البلاد». واعتبر في بيان أن قرار «موديز» برفع درجة تصنيف الدَين في إرلندا «يعكس التقدم الكبير الذي تحقق بهدف استقرار المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً العمل على انطلاق الاقتصاد مجدداً وإيجاد فرص عمل جديدة».
وباتت إرلندا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الدولة الأولى في منطقة اليورو التي تتجاوز خطة المساعدة الدولية. وكانت وافقت على خطة إنقاذ بقيمة 85 بليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2010، عندما هددت القفزة العقارية بتفجير نظامها المصرفي.
ونجحت الأسبوع الماضي في الإصدار الأول للسندات مع فائدة نسبتها 3.5 في المئة، وهو أدنى كثيراً من معدل الإصدار المطروح في آذار (مارس) 2013.