البرلمان الأوروبي ينتقد «المبالغة» في سياسات التقشف

على خلفية الكساد ومعدلات البطالة القياسية في أوروبا، يشتد النقاش حول التقشف والإنعاش. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن حكومات بلدان الاتحاد «تمضي بعيداً جداً» في سياسة التقشف.
ورأى أن «حجة خفض الموازنات العامة تؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين، هي خاطئة»، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة «ليكو» البلجيكية، أن «أي اقتصاد وطني لا يستعيد عافيته من دون استثمارات استراتيجية».
واعتبر رئيس الوزراء البلجيكي اليو دي روبو، في مقابلة مع صحيفة «ليبر بلجيك»، أن «التقشف يسيء إلى الصحة، وعلينا العمل في الأشهر المقبلة في إطار الاتحاد الأوروبي لتصويب المسار». ولاحظ أن «الأمور تتطور»، داعياً إلى «الإصغاء لما يقوله صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويتعلق بضرورة وقف سياسات التقشف لأن منطقة اليورو هي الأسوأ حظاً في العالم على صعيد الانتعاش».
وعن موقف المستشارة الألمانية لأنغيلا مركل، التي تدافع عن التقشف في الموازنات، وبعد أن انتقد الاشتراكيون الفرنسيون «تعنتها الأناني»، قال شولتز الألماني الاشتراكي الديموقراطي، «لا يمكن اتهام مركل باتخاذها قرارات وحدها، في ظل وجود 26 زعيماً آخر حول طاولة المجلس الأوروبي»، موضحاً أن ألمانيا «لا تملك سوى صوت واحد».
وعلى صعيد الأزمة الإيطالية، ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تصنيف الدين الإيطالي على رغم الأزمة السياسية المستمرة. وأكدت أن إيطاليا «تمكنت من تحقيق فائض في حساباتها العامة قبل تسديد دينها». وبقي تصنيف إيطاليا عند «بي أي أي 2» أعلى بدرجتين عن تصنيف المضاربة. لكن الوكالة أكدت احتفاظها بحقها، في إمكان خفض التصنيف على المدى المتوسط، إذ بقي التصنيف مرفقاً بأفق «سلبي».
وكانت وكالة فيتش خفضت مطلع آذار (مارس) الماضي، تصنيف إيطاليا إلى «بي بي بي +»، لكن على رغم هذا التصنيف المخفض تبقى إيطاليا أعلى بدرجة واحدة من التصنيف الذي ثبتته «موديز»، التي علّلت موقفها بالضعف الحالي لنسب الفائدة، الذي «يمنح الحكومة الوقت لتطبيق إصلاحات ويتيح للنمو الانطلاق مجدداً».
وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا «مستمرة في تحقيق فائض قبل تسديد الدين في حساباتها العامة ما يبقي على الأمل في استمرار عبء الدين تحت السيطرة، على رغم سلبية آفاق نمو الاقتصاد الإيطالي.
وبين العوامل المؤثرة سلباً في تصنيف إيطاليا، لفتت «موديز» إلى ضعف آفاق انتعاش الاقتصاد، بسبب «ركود الطلب وبطء تحسن التنافسية في مستوى كلفة العمل مقارنة بدول أخرى على أطراف منطقة اليورو». وأبدت قلقها من وضع النظام المصرفي الإيطالي، الذي «يشهد ضعفاً في المردود وتراجعاً في نوعية موجوداته وصعوبات إعادة الرسملة في الأسواق المالية». ويرفع هذا الوضع في شكل غير مباشر، وفق الوكالة، «كلفة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ولم تغفل أخطاراً في الوضع السياسي، الذي يمكن أن «يفقد إيطاليا ثقة المستثمرين».