تايلاند: تحقيق في قضية فساد للحكومة مع استمرار التظاهرات ضدها

أعلنت اللجنة الوطنية التايلاندية لمكافحة الفساد أمس، فتح تحقيق بشراء حكومة ينغلوك شيناواترا رز بسعر مرتفع عن الأسعار العالمية، ما شكل ضربة جديدة للحكومة بعد أكثر من شهرين من التظاهرات المناهضة لها والتي تلت قرارها إصدار عفو عام يسمح بعودة شقيق ينغلوك رئيس الوزراء المعزول عام 2006 من منفاه إلى البلاد. واتهمت اللجنة 15 شخصاً آخرين بينهم وزير التجارة السابق في قضية برنامج مساعدة مزارعي الرز الذي تعرض لانتقادات واسعة من معارضي الحكومة الذين يحتلون منذ الاثنين الماضي تقاطعات كبيرة في بانكوك.
ويعتبر المعارضون أن البرنامج استهدف إبقاء شعبية حزب شيناواترا في معاقله شمال البلاد، ويزعمون أنه خفض المبيعات. وبعدما طرد القضاء رئيسي حكومة سابقين بعد تاكسين في 2008، يرى محللون أن شقيقته ينغلوك تواجه إجراءات قضائية يمكن أن تسقط حكومتها.
وتلاحق اللجنة ذاتها عشرات من النواب المنتمين إلى حزبها بسبب محاولتهم تعديل الدستور، وجعل مجلس الشيوخ جمعية منتخبة بالكامل. وهم مهددون بمنعهم من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، ما يقلص فرص رئيسة الوزراء في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعت إليها في الثاني من شباط (فبراير)، وقررت المعارضة مقاطعتها.
مع استمرار المتظاهرين في «إغلاق بانكوك» ومحاصرة إدارات لكن بأعداد أقل، دعت الحكومة الشرطة إلى توقيف قادة المتظاهرين الذين هددوا باعتقال ينغلوك ووزرائها.
وفي بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، صدرت مذكرة توقيف في حق القائد الرئيسي للتحرك سوتيب ثوغسوبان بتهمة «العصيان والقتل» لدوره في قمع متظاهرين مؤيدين لتاكسين في ربيع 2010 حين تولى منصب نائب رئيس الوزراء، ما خلّف 90 قتيلاً. لكن الشرطة لم تحاول حتى الآن توقيفه، فيما يشك مراقبون في احتمال زج النائب السابق المدعوم من النخب المؤيدة للملك في السجن.