مكتب الدفاع: حقوق المتهمين موضع احترام وسأطلب تعليق جلسات المحكمة بسبب مرعي

قال رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو انه سيطلب خلال جلسات المحكمة التي تنطلق غداً في لدشندام «تعليق الجلسات نظراً الى وجود مشكلة اجرائية مردها قرار الاتهام المتأخر الذي اصدره المدعي العام نورمان فاريل بحق المتهم الخامس في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وهو حسن حبيب مرعي.
وأوضح رو الذي التقته «الحياة» في مقر نقابة المحامين في باريس ان المحاكمة «تواجه مشكلة اجرائية كبيرة مردها هذا الادعاء المتأخر علماً ان اسم مرعي ورد في ملف القضية منذ العام 2012 ما يدفع الى التساؤل عن دواعي هذا التأخير، على أمل ان يوضح المدعي العام ذلك خلال الجلسة الافتتاحية».
ورأى ان «من الحتمي» ان تتوقف المحاكمة بعيد بدئها لأن هناك أربعة متهمين ممثلين أمام هيئة المحكمة في حين ان المحامين الممثلين لمرعي لن يتسنى لهم الدخول الى قاعة المحكمة بل سيحضرون افتتاح المحاكمة في القاعة الخاصة بالجمهور كونهم لم يتسن لهم الاستعداد للتعامل مع القضية اذ ان ملف الاتهام سلم اليهم قبل ثلاثة اسابيع فقط في حين انه سلم الى ممثلي المتهمين الأربعة الآخرين منذ 18 شهراً».
وقال انه «انطلاقاً من موقعي على رأس مكتب الدفاع، سأضطر الى القول ان ما يجري يثير مشكلة اجرائية من الصعب التغاضي عنها وسأدعو المدعي العام الى تسوية الأمور وهو ما يتطلب تعليق المحاكمة».
وعما اذا كان في الأمر استراتيجية من قبل فاريل ام ان هذه المشكلة مردها الى عدم توافر الأدلة سابقاً، اشار الى ان «كل هذا سيثار بالطبع خلال الجلسة من قبل محامي الدفاع»، لافتاً الى ان المدعي العام طلب ضم قضية مرعي الى قضية المتهمين الأربعة الآخرين لكنه استبعد امكان التوصل الى قرار بهذا الشأن قبل بداية المحاكمة.
وأشار الى انه حرص على توضيح موقفه هذا «ليعلم الجميع ان المشكلة الإجرائية ليس مردها مكتب الدفاع وهو غير مسؤول عنها».
ووصف يوم افتتاح المحاكمة بأنه «يوم تاريخي للبنان وللعدالة الدولية»، وقال ان فاريل «سيعرض الأدلة المتوافرة لديه والتي يترقبها الجميع».
وعن التسييس الذي من المرتقب ان يواكب المحاكمة، قال رو: «المحاكمة ستتم في قاعة تضم قضاة محترفين ويكرسون انفسهم للقضية فقط وهم غير مرتبطين بلبنان بأي مصالح والقرارات التي ستتخذها المحكمة رهن بما سيُقَدم من ادلة والمهم ان يتمكن الجميع في نهاية المحاكمة من جعل العدالة تقوم بعملها، خصوصاً ان التحقيق لم يكن سهلاً والعمل مع لبنان لم يكن سهلاً كما ان غياب المتهمين ليس سهلاً ومع ذلك فإن حقوقهم ستكون موضع احترام».
اما رئيس وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات ألان غريلي فأوضح «ان 65 ضحية ستتمثل امام المحكمة وسيتسنى لها عبر محاميها التعليق على ما يقدمه الادعاء واستجواب الشهود وأيضاً الإدلاء بأقوالهم وأن لدى المحكمة تمويلاً لمساعدة الشهود الذين تحول امكاناتهم المادية دون الحضور الى لدشندام لمتابعة وقائع الجلسة».
وذكر ان الضحايا سيمثلهم ثلاثة محامون هم: محمد مطر وندى عبد الساتر وبيتر هينز (بريطاني) وهؤلاء المحامون سيتولون اسماع اصوات الضحايا وسيتحدثون الجمعة وإلى جانبهم عشرة من الضحايا. وهذه سابقة في تاريخ القضاء الدولي».
وعن سير الجلسة الافتتاحية، أوضح الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف «ان فاريل سيقدم فكرة عن الأدلة التي جمعت عبر التحقيق ويحدد الشهود الذين سيكون عددهم 8 في اول مرحلة علماً ان الادعاء يقول ان هناك اكثر من 500 شاهد وأن الجلسة سيتخللها أيضاً تحديد كيفية توزع القضية».