«أمانة الأحساء» تُنفذ خططاً للقضاء على القوارض والحشرات

تعمل أمانة الأحساء حالياً، على استكمال الخطط والآليات لتنفيذ برامج للقضاء على القوارض والحشرات ورش المبيدات في جميع المستنقعات. وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن «الأمانة تسعى إلى تطوير كوادر مركز الرصد والسيطرة على الآفات البيئية، وتزويدهم بالآليات والمعدات الحديثة، لتدعيم جهودهم في مكافحة الآفات. وسيتم طرح مشروع للتعاقد مع مقاول ذي خبرة عالية في مجال صحة البيئة».
وأكد الملحم أهمية «التجاوب السريع مع بلاغات المواطنين، ومعالجة الأضرار التي ربما تلحق بالبيئة والناتجة من القوارض والآفات، حفاظاً على الصحة العامة لشرائح المجتمع». وجال أمين الأحساء أول من أمس، على مركز الرصد والسيطرة على الآفات البيئية، بهدف تقويم الأداء ومتابعة ما يتم تنفيذه وإنجازه على أرض الواقع من خدمات بلدية في مدن وبلدات وهجر الأحساء والعمل على دعم المشاريع التطويرية والخدمية والوقوف على إنجازها وبحث ومعالجة ما يعترضها من معوقات.
بدوره، أكد وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن «الأمانة تواصل خطواتها لتطوير العمل بنظام الإصحاح البيئي الحديث، وطريقة قياس كثافة الحشرات من خلال مؤشرات الأداء في أعمال المركز بالطرق العلمية التي تعمل بدقة على استهداف الآفات الحشرية، ورصدها في مختبرات حشرية وبخاصة من خلال استشاريين ومختصين في هذا المجال»، مشدداً على أهمية «تقيّد العاملين في مركز الرصد والسيطرة بارتداء وسائل السلامة والوقاية من عوامل استخدام المبيدات».
وقدم رئيس المركز وليد الصياح استعراضاً عن أعمال مكافحة الحشرات والقوارض والمبيدات المستخدمة للمكافحة وطريقة استخدامها، إضافة إلى نسب التخفيف للمبيدات التي تتشكل في مبيدات الصحة العامة داخل الأحياء السكنية، وكذلك إيصال خدمات الرش إلى الأحياء التي لا تصلها المركبات باستخدام المضخات التي يتم حملها يدوياً، وتحوي مبيدات ملائمة بيئياً لمكافحة الحشرات. واستعرض الصياح سموم القوارض وطرق مكافحة الحيوانات الضالة باستخدام أحدث الطرق الفنية للحدّ من انتشارها.
إلى ذلك، أصدرت أمانة الأحساء 10755 رخصة خلال العام الماضي، عبر نظامها الإلكتروني للرخص المهنية. وأوضح المتحدث باسم الأمانة خالد بوشل، أن «الأمانة تسعى إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل»، موضحاً أن الأمانة «أبرمت عقوداً مع مكاتب استشارية متخصصة تنطبق عليها الاشتراطات التأهيلية لإصدار الرخص المهنية الإلكترونية، في خطوة تجريبية لنظام إصدار تراخيص المحال بعد إعادة هندسة سير الإجراءات للنظام». وذكر أن «النظام في المرحلة التجريبية، والهدف منه تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وبعد التأكد من صحة سير إجراءات الرخصة الإلكترونية وفق ما خُطط له، سيتم إطلاق الخدمة واعتمادها رسمياً في المكاتب الاستشارية المؤهلة».
وأفاد مدير إدارة الرخص المهنية المهندس حمد الشريدة أن الأمانة تهدف من خلال تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بإصدار رخص المحال عبر المكاتب الهندسية ومراكز الخدمات الإلكترونية إلى تحقيق مبدأ السرعة في إصدار التراخيص، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتابعين للبلديات في جوانب المتابعة والرقابة الدورية لمحال الصحة العامة، وصولاً إلى تقديم الخدمة للمستفيدين، لافتاً إلى أنه بهذا النظام تقوم المكاتب الهندسية بإصدار الرخص، سواءً أكانت تجارية أم صحية، على أن يكون في المكتب اختصاصي صحي للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة. أما مراكز الخدمات فهي عبارة عن مراكز حكومة إلكترونية تستقبل المستفيدين وتصدر التراخيص، وتلتزم بإيجاد مساحين ومختصين صحيين، وفق بنود واشتراطات محددة من الأمانة لهذه المكاتب والمراكز.