البرلمان الأوروبي يصوّت على تفكيك خدمات "غوغل"

ذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) في خبر نشرته، أن البرلمان الأوروبي سيصوّت على مقترح لفصل خدمات محرك البحث من "غوغل" عن بقية الخدمات التي تقدّمها الشركة.
وهذا المقترح هو آخر ما توصّل إليه تحقيق فقدان الثقة الذي استمر أربعة أعوام والذي فشل في التوصل إلى نتائج واضحة.
ولا يمتلك البرلمان الأوروبي سلطة فصل خدمات "غوغل"، إلا أن التصويت له دلالات على موقف الساسة من السماح للمشرعين باتخاذ إجراءات صارمة.
وانتقد كبار الساسة الأميركيين مقترح التفكيك. وقال خطاب مشترك من لجنتين حكوميتين أميركيتين، إن الطريقة التي يستهدف بها الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الأميركية تثير تساؤلات حول التزام دول الاتحاد بسياسة السوق المفتوح.
وورد في الخطاب، الذي كتبه عدد من نواب مجلس الشيوخ: "هذا المقترح وأشباهه يبني حواجز بدلاً من الجسور. كما أنه لا يضع في الحسبان التأثيرات السلبية لهذه السياسات على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
كما قالت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات إن "التسييس المتزايد" للتحقيق في تنافسية "غوغل" أمر "مثير للاستياء".
ويقال إن المفوض الأوروبي الجديد للشؤون الرقمية غنتر أوتينغر، يعترض على هذا المقترح. وأورد الصحافي الاقتصادي الألماني، رولاند تيشي، على لسانه أن تفكيك خدمات "غوغل" لن يحدث.
حلول مناسبة
وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الاتحاد الأوروبي على تفكيك شركة، ما يشير إلى شدة الصراع بين الاتحاد الأوروبي و"غوغل".
وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حرّكوا المقترح في بيان، إنه "في حال عدم التوصل إلى قرارات مرضية واستمرار سياسات "غوغل" غير التنافسية، يجب التوصل إلى تشريع بشأن سيطرة محرّك البحث الإلكتروني".
كما ورد في البيان أن "غوغل": "فشلت من قبل في تقديم حلول مناسبة لمخاوف اللجنة واستمرت في سياساتها غير عابئة بهذه المخاوف. وبذلك، استمرت في قمع المنافسة للمستخدمين وأصحاب الأعمال الأوروبيين".
محاولات فاشلة
وتتولى لجنة أوروبية جديدة، برئاسة مارغريت فيستاغير، تحديد مستقبل "غوغل" في أوروبا وذلك بعدما فشل سلفها في حل الأزمة.
وتمتلك "غوغل" حوالى 90 في المئة من سوق البحث الإلكتروني في أوروبا. وفي عام 2010، قال منافسوها إن الشركة تعطي أولوية لمنتجاتها وخدماتها في نتائج البحث، مقابل منافسيها.
وترتكز التحقيقات الأوروبية على أربع نقاط وهي الطريقة التي تعرض بها "غوغل" خدماتها للبحث العمودي، مقارنة بالمنتجات المنافسة الأخرى وطريقة نسخ "غوغل" للمحتوى من المواقع الأخرى، مثل تقييمات المطاعم، لعرضها في خدماتها وبيع الشركة الحصري للإعلانات وفق كلمات البحث التي يستخدمها الناس والقيود التي تفرضها على المعلنين في نقل حملاتهم الإعلانية لمحركات البحث المنافسة.
وفي شباط (فبراير) الماضي، وافقت "غوغل" على تغيير طريقة عرض نتائج البحث لخدماتها، لكن من حركوا الشكوى الرئيسية انتقدوا التنازلات التي قدمتها الشركة. وأجبرت اللجنة الأوروبية على مطالبة "غوغل" بخطة جديدة.
وقالت "غوغل" إنها تستمر في عملها مع الاتحاد الأوروبي لحل المسألة، لكنها لم تعلق التصويت.