رئيس تركمانستان يعزل مدير شركة الغاز الحكومية

عزل رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف رئيس شركة الغاز الحكومية «تركمانغاز» لفشله في تنويع صناعة الغاز الحيوية التي تدعم اقتصاد البلاد. وزادت تركمانستان صادرات الغاز إلى الصين من خلال خط أنابيب شيد عام 2009 بينما تراجعت الصادرات إلى روسيا في السنوات القليلة الماضية. ويبلغ عدد سكان تركمانستان 5.5 مليون شخص وتضم رابع أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم.
وظهر بيردي محمدوف في التلفزيون الحكومي أمس وقال إن قطاع الغاز يفتقر إلى الكفاءة في الأداء على رغم البلايين من الدولارات التي استثمرت فيه في السنوات الأخيرة. وأضاف في اجتماع حكومي: «على سبيل المثال كان بإمكاننا زيادة الإنتاج وصادرات الغاز المسال ومنتجات أخرى يزداد الطلب عليها في الأسواق العالمية».
ثم أصدر قراراً بعزل رئيس الشركة الذي شغل هذا المنصب لسنة فقط. وكان محمدوف عزل الرئيس السابق للشركة في كانون الثاني (يناير) 2013 بعد أن اتهمه بالتقصير في عمله. وعين شاري محمد حمادوف وهو شخصية غير معروفة وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه «شخص يتمتع بخبرة كبيرة في العمل في قطاع الغاز»، رئيساً جديداً لشركة «تركمانغاز».
وعلى رغم انتقاد شركة الغاز المملوكة للدولة قال بيردي محمدوف أن النمو الاقتصادي السريع استمر في عام 2013. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 10.2 في المئة في العام الماضي. وكان الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 11.1 في المئة في عام 2012.
ويتفق معدل النمو في تركمانستان مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع في تشرين الثاني (نوفمبر) نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركمانستان بنسبة 10.1 في المئة عام 2013 و10.7 في المئة عام 2014 وهو ما يعود أساساً إلى صادرات الغاز إلى الصين. وكان رئيس تركمانستان والرئيس الصيني شي جينبينغ افتتحا ثاني أكبر حقل للغاز في العالم في أيلول (سبتمبر).
وحصلت تركمانستان على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمسارات بديلة لخط أنابيب لبيع الغاز لأوروبا وباكستان والهند. لكن تلك المشاريع ظلت حتى اليوم مجرد حبر على الورق فقط. وخططت تركمانستان لإنتاج 76.9 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي وتصدير 43 بليون متر مكعب. ولم تتوافر أرقام الإنتاج لعام 2013 حتى الآن. وتهدف هذه الدولة إلى زيادة إنتاجها أكثر من ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي خلال العقدين المقبلين.
وكانت أسعار النفط صعدت بعدما أثارت تقارير عن مشاكل في الإنتاج في حقل رئيس في بريطانيا وبيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة توقعات بأن البنك المركزي الأميركي ربما يسير بخطى أبطأ نحو إنهاء برنامجه للإنعاش النقدي الذي يدعم أسواق السلع.
وتلقى خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» دعماً من تقارير عن مشاكل جديدة في الإنتاج في حقل بازارد ببحر الشمال وهو أكبر حقل نفطي لبريطانيا. وأنهت عقود «برنت» تسليم شباط (فبراير) جلسة التداول مرتفعة 86 سنتاً أو 0.81 في المئة لتسجل عند التسوية 107.25 دولار للبرميل. وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على الإغلاق موسعة مكاسبها إلى أكثر من دولار.
وفي «بورصة نيويورك التجارية» (نايمكس) صعدت عقود الخام الأميركي الخفيف 1.06 دولار أو 1.16 في المئة لتسجل عند التسوية 92.72 دولار للبرميل بعدما كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 93.38 دولار. ولقيت أسعار النفط دعماً أيضاً من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام زادت 13 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) لتصل إلى مستوي قياسي بلغ 6.31 مليون برميل يومياً. ونمت واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بنسبة 4 في المئة في 2013 بعد زيادة بلغت نحو 7 في المئة في 2012.
وتتفاوض إيران وروسيا على اتفاق بقيمة 1.5 بليون دولار شهرياً لمقايضة نفط إيراني بسلع روسية وهو ما سيسمح لطهران بأن تزيد صادراتها من الخام في شكل كبير في التفاف على العقوبات الغربية التي خفضت صادراتها النفطية بنحو مليون برميل يومياً. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يزيد الإمدادات العالمية وبالتالي يؤثر سلباً في أسعار الخام.