أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في عمان مساء أول من أمس، استياء أوساط رسمية وسياسية في العاصمة الأردنية، بعد تأكيده أن ثمة «موقفاً أردنياً فلسطينياً واحداً موحداً» من خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في حين أكدت الحكومة الأردنية، للمرة الأولى، قلقها من ضغوط أميركية قد تُمارس على المملكة لتقديم تنازلات على صعيد المفاوضات. وقال عباس عقب اللقاء أمام عدد من الصحافيين إن الأردن وفلسطين: «اتفقا على اتخاذ موقف واحد وموحد من أفكار وزير الخارجية الأميركي جون كيري». ورأت قيادات رسمية وسياسية تحدثت إليها «الحياة»، أن تصريحات الرئيس الفلسطيني من شأنها أن تتسبب ب «توريط» الأردن، بينما هو يحاول النأي بنفسه عن أي مفاوضات مباشرة، وأنها «أضفت في شكل عملي شرعية أردنية تجاه أي تنازلات قد تُقْدِم عليها السلطة مستقبلاً». وقال مسؤول أردني ل «الحياة»: «تصريحات عباس تثير الاستياء... قد تُفهم أن عمّان ستوافق ضمناً على أي تنازلات يمكن أن تقدمها السلطة». وأضاف: «مطبخ القرار اعتمد سياسة البقاء داخل غرفة التفاوض فقط من دون الجلوس إلى الطاولة، لأنه يخشى أن تقدّم السلطة تنازلات كبيرة للإسرائيليين، لا يريد (الأردن) أن يتحمل وزرها». وفي السياق ذاته، قال الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة ل «الحياة»، إن مطبخ القرار الأردني «يخشى ما يمكن أن يطلق عليه الواقعية الفلسطينية أثناء التفاوض، وإمكان أن تؤثر هذه الواقعية على مصالح الأردن في خصوص التوطين والحدود والقدس». وأضاف: «الأردن يعلم جيداً أن بعض المسؤولين الفلسطينيين لديهم توجه مسبق لتقديم تنازلات في هذا الخصوص، وبعض هؤلاء المسؤولين يرى أن لا داعي لعودة اللاجئين المقيمين على الأرض الأردنية، وأنه يمكن الاكتفاء بمسألة التعويض». وتابع: «هناك قلق أردني أيضاً حيال تفاهمات مسبقة بين إسرائيل والسلطة، على غرار ما جرى في أوسلو». وكان الديوان الملكي الأردني أصدر بياناً جديداً عقب زيارة عباس، قال فيه إن الرئيس الفلسطيني «صرح بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ما زال يطرح أفكاراً، ونحن نناقش هذه الأفكار، ولدينا أيضا لقاءات مستمرة مع مساعديه». وأضاف: «لقد جدد جلالة الملك تأكيده لعباس أن الأردن يضع على قمة أولوياته حماية مصالحه الوطنية العليا، خصوصا في ما يتصل بقضايا الوضع النهائي». وهذه المرة الثانية التي ينقل فيها الديوان الملكي، في أقل من أسبوع، تأكيد الملك عبدالله مصالح المملكة العليا في أي مفاوضات مقبلة. وربما يهدف هذا التأكيد إلى تبريد القلق المتصاعد داخل الأوساط الرسمية والشعبية، لا سيما أن دائرة ضيقة لدى المطبخ السياسي الأردني على علم بتفاصيل خطة كيري، وتتمثل في الملك عبدالله نفسه إضافة إلى وزير خارجيته ناصر جودة فقط، وربما من دون رئيس الوزراء عبدالله النسور. وكانت قوى سياسية أردنية عديدة أكدت أمس قلقها من إفكار كيري. وعلى سبيل المثال عبّرت كتلة العمل الوطني البرلمانية (القريبة من أوساط القرار، والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي) عن قلقها من سرية الأفكار التي يطرحها وزير الخارجية الأميركي. وقالت الكتلة في بيان إن أكثر ما يقلقها «إصرار كل الأطراف ذات الصلة على إحاطة المفاوضات وتفاصيل ما يعرضه الوزير الأميركي في جولاته المكوكية بالغموض». وأضافت: «الشح والفقر في المعلومات يجعل ما تنشره وسائل الإعلام من تسريبات وتوقعات هو المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في بناء تقديرات الموقف». لكن اللافت كان الموقف النادر الذي صدر عن عبدالله النسور نفسه خلال اجتماع ضيق جمعه بعدد من النواب، إذ دعا إلى «الانتباه والحذر من احتمال فرض الولاياتالمتحدة الأميركية تصوراتها للسلام على السلطة الفلسطينية والأردن والمنطقة». وقال إن «وضع واشنطن مطالب تل أبيب غير المحقة كأولوية أولى على حق الشعب الفلسطيني، هو بمثابة تهديد وجودي حقيقي، وشطب لحقوق الفلسطينيين، وهدر لنضالاتهم وتضحياتهم». وأضاف: «لا نتصور أن تعمل أميركا وإسرائيل على اتفاقية إطار تراعي مصالح الأردن الحيوية، سواء مصالحه الداخلية، أو تلك التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، التي هي أولوية أردنية كبرى». وتزامنت هذه التصريحات مع قيام مجموعة نيابية من ذوي الأصول الفلسطينية، بتشكيل «جبهة برلمانية» لرفض خطة كيري. وكانت جماعة «الإخوان المسلمون»، كبرى الفصائل السياسية في البلاد، دعت الحكومة أول من أمس إلى الوقوف بحزم في وجه خطة كيري، وقالت إن هذه الخطة «لا تزال محاطة بالتكتم الشديد، وتشكل تهديداً لمصالح الأردن، وتفتح الطريق أمام التوطين والوطن البديل، وتصفية القضية الفلسطينية».
