محقق في الفساد يتهم أردوغان بتهديده

خرج الصراع في تركيا بين حكومة رجب طيب أردوغان وجماعة الداعية فتح الله غولن عن السيطرة، بعد اتهام زكريا أوز، وكيل النيابة العامة والمحقق الأول في فضيحة الفساد التي تطاول وزراء، أردوغان بتهديده لإغلاق الملف. لكن الأخير نفى الأمر.
أوز الذي نُقل من منصبه وسُحب منه ملف القضية، أصدر بياناً وَرَدَ فيه أن أردوغان بعث إليه رجلين التقى بهما سراً في فندق في مدينة بورصة، أبلغاه تهديداً من رئيس الوزراء بوجوب إغلاق ملف القضية، وإلا تعرّض لمشكلات كبرى.
ونفى أوز أنباء نشرتها صحف موالية للحكومة، أفادت برحلة كلّفت نحو 77 ألف دولار، قام بها مع عائلته إلى منتجع سياحي في دبي، على حساب رجل أعمال يُحاكم في قضية الفساد. وأشار أوز إلى أنه سافر على حسابه الخاص، موضحاً أن الرحلة كلّفته نحو 4 آلاف دولار. كما اعتبر أن التقارير في هذا الشأن محاولة من الحكومة لتشويه سمعته، معتبراً أن جهاز الاستخبارات تجاوز صلاحياته، مهدداً شركة السياحة والسفر التي حجز منها التذاكر، لمعرفة مكان إقامته في دبي وتفاصيل الرحلة. وتابع أن الحكومة ضخّمت كلفة الرحلة وربطتها برجل الأعمال علي آغا أوغلو الذي أكد أوز أنه لم يلتقِ به.
وكان آغا أوغلو بين الذين أوقفوا في الحملة الأولى من الاعتقالات في فضيحة الفساد، ثم أُفرج عنه مع منعه من السفر، علماً أن أردوغان كان اتهم أوز بشنّ حملة مكافحة الفساد انتقاماً من رجل أعمال «رفض طلبه مساعدة مالية».
ونفت رئاسة الوزراء اتهامات أوز لأردوغان، واعتبرتها «محض افتراء»، في وقت تسابقت وسائل إعلام على تخمين اسم الشخصين اللذين التقيا أوز، مشيرة إلى أن بيان رئاسة الوزراء نفى تهديد وكيل النيابة العامة، لكنه لم يتطرّق إلى مسألة اللقاء أو إرسال أردوغان وسطاء إلى أوز.
وأوردت صحف تركية أن الرئيس عبدالله غل كان تعمّد تأخير توقيعه قرارات الحكومة بتغيير مدير أمن إزمير، ما أتاح للشرطة شنّ حملة اعتقالات ثانية قبل أيام، وأثار علامات استفهام كبرى حول موقف غل من حكومة أردوغان وأزمة فضيحة الفساد.
كما أوردت صحيفة «حرييت» امتلاكها تقريراً رفعه جهاز الاستخبارات التركي إلى أردوغان قبل 9 أشهر، يحذر من فساد ضخم يشوب عمليات شراء نفط وغاز من إيران، لافتاً إلى تورط وزراء وعائلاتهم بالأمر. ونصح التقرير رئيس الوزراء بالتدخل، كي لا يُستخدم هذا الملف ضده.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «سونار» ونُشرت نتائجه، تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى 42.3 في المئة، فيما ارتفعت شعبية «حزب الشعب الجمهوري» المعارض إلى 29.8 في المئة، الأعلى منذ 2011.
على صعيد آخر، شهدت إسطنبول مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات من الأشخاص تجمّعوا لإحياء ذكرى اغتيال ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل سنة.