الاستبداد و«داعش»

عبّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن نظرته إلى ممارسة السلطة وعن طبيعة العلاقة التي يريد أن يرسيها مع أبناء وطنه، وذلك عندما خيّر مواطنيه القاطنين في الفلوجة بين أن يطردوا بأنفسهم مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من مدينتهم وبين أن يستعدوا لمواجهة مع قواته.
قد تكون للمالكي أهداف آنية يريد أن يحققها من فتح جبهة الفلوجة، بعد تهافت وضعه حتى بين حلفائه السابقين من الشيعة، ونزاعه المستمر مع المكون الكردي في شمال البلاد، واتساع دائرة المواجهة المرتبطة بمطالب سياسية واقتصادية ترفعها شرائح ومكونات كثيرة في البلاد. لكن هذه الأهداف الآنية تؤكد موقف الرجل من الحكم والعلاقة التي يريد رسمها مع مواطنيه.
تتضمن دعوة سكان الفلوجة، والأنبار عموماً، إلى تولي طرد «داعش» على اتهام مبطن بالتواطؤ مع التنظيم الإرهابي، خصوصاً أن المالكي تعامل مع الحركة الاحتجاجية في المحافظة بصفتها تمرداً إرهابياً. هكذا يحول رئيس الوزراء العراقي المعروف بعلاقته التقليدية الوطيدة بإيران، وممثلها في بغداد قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني الذي يصفه مقتدى الصدر بأنه أقوى رجل في العراق، مكوناً أساسياً إلى بيئة حاضنة للإرهاب، ويجعل من أي تحرك احتجاجي لها دعماً واحتضاناً له. ليصبح معارضو المالكي من العراقيين إرهابيين في انتظار إثبات براءة لا تمنح لهم. وتؤكد عمليات الاعتقال العشوائي المستمرة والتي تطاول أيضاً شخصيات سياسية، بتهم شتى، هذه النظرة.
أما تهديد أهالي الأنبار بالمواجهة مع القوات المسلحة، في حال لم ينصاعوا إلى أمر طرد «داعش»، فيكشف أن وظيفة الجيش، في نظر المالكي هي تجريد حملات تأديبية على مناطق بأسرها، بذريعة عدم القيام بطرد الإرهاب.
إضافة إلى التخلي عن وظيفة الدولة، التي هي أساساً الحفاظ على أمن المواطنين وتأمين سلامتهم، ودعوة هؤلاء المواطنين لملاحقة الإرهاب، تتحول وظيفة القوات المسلحة أداة في يدي الحاكم، خصوصاً أن هذا الحاكم أظهر خلال ممارسته الحكم كل خصائص الاستبداد.
هكذا إذن يخيّر المالكي مواطنيه بين أن يكونوا إرهابيين وبين الخضوع للاستبداد. و «داعش» هنا تقوم بوظيفة سياسية، في نظر الحاكم المستبد، خلاصتها تظهير معنى كل من الخيارين.
وعندما انفجرت الحركة الاحتجاجية في سورية، والتي تقترب من نهاية عامها الثالث، دفع النظام في اتجاه حصر الخيار بينه، كنظام قامت الاحتجاجات أصلاً لمناهضته بوصفه استبدادياً، وبين المجموعات الإرهابية التي اتخذت في سورية أسماء مختلفة وصولاً إلى «داعش».
صحيح أن ثمة مشكلة قائمة بذاتها ترتبط بوجود المجموعات الإرهابية المرتبطة ب «القاعدة» العابرة للأوطان، وأن هذه المجموعات لا تزال تستقطب الأموال والمتطوعين، بما يجعلها تشكل تهديداً عابراً للأوطان بدوره. والخلط بين هذه المجموعات والمطالب الشعبية، كما جرى التعبير عنها في سورية والعراق، يصب في مصلحة النظام الذي يسعى إلى تصوير أي تحرك شعبي أو اعتراض سياسي وكأنه ينبع من بيئة حاضنة للإرهاب.
وقد انعكس هذا الخلط على المعركة الديبلوماسية التي كان الإرهاب منذ اليوم الأول السلاح الأمضى في يدي روسيا من أجل منع أي إدانة دولية للنظام السوري لعمليات القتل الجماعي للمدنيين أولاً. وفي مقدار ما يظهر اتساع رقعة سيطرة الإرهاب وحجم ارتكاباته، يصبح مبرراً أكثر دعم النظام الاستبدادي. حتى لو اضطر النظام أن يدفع بعض قواته لارتكاب مجازر إرهابية، من أجل تبرير حملاته على مواطنيه بذريعة مكافحة الإرهاب.
أشار كثيرون إلى مدى التزامن بين انتعاش «داعش» في سورية والعراق مع سياسة مدروسة للنظام في البلدين بإطلاق أو تهريب إرهابيين موصوفين من أجل أن يغذوا الإرهاب خارج السجون. وليس صدفة تزامن معارك «داعش» في العراق وسورية مع الإعداد لمؤتمر «جنيف 2»، فهذا أسهل السبل لفرض الإرهاب على جدول الأعمال وليس كيفية التخلص من الاستبداد.