أعلنت السلطات الصينية أمس، أنها تدرس ملاحقة أفراد يُشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية، فرّوا إلى الولاياتالمتحدة ودول أخرى ومعهم بلايين الدولارات، بعد رفض واشنطن توقيع معاهدة مع بكين لتسليم مطلوبين. وقال شو هونغ، مدير إدارة المعاهدات والقوانين في الخارجية الصينية، إن بلاده تحاول إقناع الولاياتالمتحدة بإبرام معاهدة لتسليم المطلوبين، مستدركاً أن واشنطن أعلنت أنها «ليست مستعدة» للأمر. وأضاف: «في هذه الحال، علينا أن نفكر في أساليب بديلة. وإحدى الطرق هي استعادة المشبوهين من خلال آليات الهجرة غير المشروعة، والطريقة الأخرى هي مقاضاتهم في الولاياتالمتحدة، ليُحاكموا وفقاً للقانون الأميركي». وأشار شو إلى أن قضاة في دول غربية، مثل الولاياتالمتحدة وكندا، «منحازون» ضد النظام القضائي الصيني ويرفضون تسليم مسؤولين ومديرين تنفيذيين، مُتهمين بالفساد. وتابع أن الصين وقعت معاهدات لتسليم المطلوبين مع 39 دولة، ليس بينها الولاياتالمتحدة وكندا، علماً أنهما بين أكثر الدول التي يتوجه إليها الفارون. وكانت بكين أعلنت هذا الشهر اعتقال 288 هارباً يُشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية، علماً أن هيئة «غلوبال فايننشال إنتيغريتي» (مقرّها واشنطن) التي تحلّل تدفق الأموال في شكل غير قانوني، قدّرت حجم الأموال التي خرجت من الصين في شكل غير مشروع، بين عامَي 2002 و2012، بنحو 1.08 تريليون دولار. على صعيد آخر، قال محام إن سبعة من طلاب المثقف الأويغوري المسجون إلهام توهتي، مثلوا أمام محكمة صينية لاتهامهم بتبنّي «نزعة انفصالية»، وقد يُحكم عليهم بالسجن بين 5 و15 سنة، بعد تثبيت القضاء حكماً بالسجن المؤبد على توهتي.