الجوهر واحد

كل منتج لخدمة أو سلعة يحتاج إلى أن يشتري أو يستأجر الحد الأدنى من ثلاثة عناصر.
وبصرف النظر عن ترتيب الأولويات لأي عمل، لا بد من شراء أو استئجار الموقع، ولا بد لرب العمل من استئجار الخدمات البشرية، ولا بد أيضاً من توفير مال إضافي لدفع الأجور ل «البشر»، والإيجارات للأرض أو المبنى أو العقار عموماً، وأثمان المواد الأخرى التي يلزم وجودها لتأدية العمل. وكيف يتم توفير المال؟
إذا كان صاحب المنشأة يملك رأس المال فإنه يستطيع تمويل منشأته ذاتياً، أي أنه يؤجر ماله لدفع الإيجارات والأجور وغيرها، أملاً بأن يعود إليه المال الذي أجره للمنشأة، ونسبة من الأرباح لتغطية تكاليف جهده الذاتي وتكاليف التمويل، بما يوازي تكاليف التمويل من جهات أخرى.
وأهم وسيلة حديثة وتستخدم على نطاق واسع وتباع وتشترى يومياً بمبالغ تتجاوز مئات البلايين من عملات شتى هي السندات. والسندات تكون بصورتين مختلفين، شكلاً لا موضوعاً، فإما أن يُذكر في متنها دفع عمولة إضافية ثابتة إلى المبلغ المدوّن في متنها حين يحل أجلها، أو يلتزم مصدرها بدفع المبلغ المدوّن في متنها حين يحل أجلها من دون الالتزام بدفع أية فوائد، فتكون متغيرة الفائدة، أي بسعر السوق. ولكن لا يوجد من يشتري سندات بمليون اليوم للحصول على مليون بعد عام، والذي يحصل أن المشترين يدفعون لمصدرها أو بائعها أقل من المليون، بمبلغ تحدده الفرص الأخرى المتاحة لاستثمار المال، ولو افترضنا أن هناك من كان مستعداً لدفع مبلغ 930 ألف ريال في مقابل أن يدفع له، كما هو مدون في متن السند مبلغ مليون بعد عام، فإن ذلك يعني أن تكاليف التمويل بالنسبة إلى مصدر الصك أو السند هي مبلغ 70 ألفاً أو أكثر قليلاً من 7 في المئة.
ولو ارتفعت مستويات «الفوائد» فإن مشتري الصكوك أو السندات لن يكونوا على استعداد لدفع 970 ألفاً للسندات أو الصكوك من فئة المليون، وإنما سيكونون على استعداد لدفع مبلغ أقل، لأنهم يستطيعون الحصول على عائد أكثر من 7 في المئة بمجرد وضع أموالهم في ودائع آجلة آمنة.
ومما جاء في مقالة للزميل الدكتور حمزة السالم في صحيفة «الجزيرة» السعودية في 14-4-2012:
«وكذلك بالنسبة للقيمة الاسمية للصك، فلو ارتفعت أضعافاً مضاعفة، قيمة الشركة باعتبار أن حملة الصكوك مُلاك فيها ملكاً مشاعاً أو محدداً أو انخفضت قيمة هذه الأصول التي يقال إن حملة الصكوك مُلاك فيها، فإن القيمة الاسمية للصك لا تتغير ولن يصيب أصحابها شيء من مبدأ الغُرم بالغُنم...
وبما أن الصكوك نوع من السندات... فهي كالسندات عموماً قد تنخفض قيمتها أو ترتفع في سوق الديون الثانوية تبعاً لاختلاف سعر الفائدة إذا كان الصك أو السند ثابت الفائدة، والصكوك المتغيرة الفائدة لن يؤثر عليها تغير الفائدة. وكذلك الصكوك كالسندات قد تتغير قيمتها في سوق الديون الثانوية إذا تأثرت سمعة الشركة الائتمانية. أما ربحية الشركة أو المشروع فلا تؤثر مطلقاً على قيمة الصكوك ما لم تتكون احتمالية عجز عن السداد».
والمقصود ب «الصكوك المتغيرة الفائدة لن يؤثر عليها تغير الفائدة»، يعني لن يؤثر في قيمتها الاسمية حينما يحل أجلها، أما سعر بيعها وشرائها في الأسواق الثانوية فسيتأثر بتغيرات مستويات الفوائد ومستوى الثقة بالمصدر الأصلي على الوفاء.
وموجز القول، هناك أنواع كثيرة من السندات وأنواع كثيرة من الصكوك شكلاً، أما الجوهر فكلها أدوات مالية مستحدثة لتوفير رأس المال لاستئجاره في مقابل عائد، والذي يحدد مستوى العائد في نهاية المطاف هو مستوى الفوائد أو تكاليف الاقتراض أو تكاليف الاعتماد كما في البطاقات الائتمانية، وقد يتم بيع الصكوك من أية فئة أو فئات، بأن يقال لمن يشتريها، لك - إضافة إلى رأسمالك - عائد أو ربح أو إيجارة بمبلغ 3 في المئة + سيبر، على سبيل المثال. و «السيبر» هو مستوى الفوائد التي تتقاضاها المصارف من بعضها حينما يحتاج بعضها إلى توفير السيولة لفترة قصيرة.
ولكن ما الذي يحدد «السيبر»؟
نعم، إن الذي يحدده هو مستوى الفوائد والمتوقع عن تغيراتها.
ومن منطلق علمي تحليلي بحت، فلا فرق جوهرياً بين الصكوك والسندات، وكلها أدوات للتمويل بمقابل. فلا صاحب السند ولا صاحب الصك - كما في الواقع المعاش - شريك حقيقي حينما تزيد أرباح المنشأة فيأتيه نصيب من الأرباح، ولا يتحمل صاحب الصك ولا صاحب السند شيئاً من خسارة المنشأة المصدرة للصك أو السند، إذا لم يكن هناك احتمال بإعلان إفلاس المنشأة المصدرة، وكل ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض لأسعار السندات في الأسواق الثانوية يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض لأسعار الصكوك في الأسواق الثانوية.
وليس صحيحاً أن جميع السندات مكتوب في متنها نسبة محددة من الفوائد، فبعضها يحوي نسبة محددة من الفوائد، وبعضها الآخر يباع ويشترى، ونسبة العائد فيها تأتي ضمناً لا صراحة بشرائها بأقل من القيمة الاسمية المدونة في متنها.
* أكاديمي سعودي