السجن سنة مع وقف التنفيذ لناشطين ومواجهات بين طلاب «الإخوان» والأمن

وقعت مواجهات محدودة بين طلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط (جنوب مصر)، لكنها بدت أقل عنفاً من سابقاتها، فيما قضت محكمة بسجن 12 ناشطاً بارزاً بينهم علاء عبدالفتاح وشقيقته منى سيف سنة مع وقف التنفيذ لاتهامهم بحرق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق في عام 2012.
وشهدت جامعة أسيوط اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والطلاب الذين سعوا إلى الخروج من الحرم الجامعي للتظاهر في الشارع، لكن الشرطة تصدت لهم وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على التراجع إلى حرم الجامعة. ورد الطلاب بالزجاجات الحارقة والحجارة.
وفي جامعة الأزهر، وقعت مناوشات محدودة بين طلاب جماعة «الإخوان» وقوات الأمن الإداري والشرطة بسبب منع طلاب الجماعة زملاءهم من أداء الامتحان والدعوة إلى الإضراب.
وتمكنت قوات الأمن الموجودة أمام المدينة الجامعية للشباب في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) من تفريق طلاب «الإخوان» وفتح أبواب المدينة لتمكين الطلاب من الخروج والتوجه إلى الجامعة لأداء الامتحانات، بعدما أغلق طلاب «الإخوان» أبواب المدينة من الداخل لمنع الطلاب من الخروج. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب.
وتظاهر طلاب من أنصار «الإخوان» في جامعة القاهرة، ونظموا مسيرة طافت حرم الجامعة للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم، قبل أن تقتحم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمحاصرة رئيس الجامعة جابر نصار الذي كان يشهد احتفالية في الكلية.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الناشط علاء عبدالفتاح وشقيقته منى سيف و10 آخرين، بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابي لشفيق خلال انتخابات الرئاسة الماضية التي خسرها أمام الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووفقاً للحكم سيتم وقف تنفيذ العقوبة، لكن في حال أقدم أي من المتهمين على تنفيذ الجريمة نفسها مرة أخرى خلال 3 سنوات، سيتم تنفيذها إضافة إلى عقوبة الجرم الجديد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم تهم «التجمهر وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واستعمال وعرض القوة والعنف، وإضرام النيران عمداً في المقر الانتخابي لشفيق، وسرقة محتوياته».
وتضمن الحكم إدانة المتهمين بالتجمهر وعرض القوة، وانقضاء الدعوى في شأن واقعة الحرق بتنازل شفيق عن الاتهام والبراءة من تهمة السرقة. وفور صدور الحكم متضمناً وقف التنفيذ أعرب المتهمون عن سعادتهم به.
وحضر الجلسة عدد كبير من الناشطين لمتابعة وقائعها، بينما لم يحضر علاء عبدالفتاح من محبسه «لأسباب أمنية»، إذ سبق أن أحالته النيابة و24 ناشطاً على المحاكمة الجنائية بتهمة «التحريض على التظاهر من دون ترخيص». كما لم يحضر معظم المتهمين في القضية، باستثناء اثنين هما منى سيف وأحمد عبدالله. وحضر ممثلون للاتحاد الأوروبي ومنظمة «العفو الدولية» والسفارات الفرنسية والنمسوية والهولندية. وقال الدفاع إنه سيتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لطلب إلغائه، والقضاء مجدداً ببراءة جميع المتهمين.