اتفاق أميركا والمكسيك حول النفط والغاز يتيح ثروة كبيرة أمام أعمال مشتركة

يمثل اتفاق المواد الهيدروكربونية العابرة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، التي وقّعها الرئيس أوباما في 23 كانون الأول (ديسمبر)، استمراراً للتعاون المتين بين البلدين حول القضايا البيئية.
وبموجب الاتفاق سيكون أكثر من 600 ألف هكتار من الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة أكثر سهولة للاستكشاف والإنتاج. واستناداً إلى وزارة الداخلية الأميركية، فإن المنطقة تحتوي على نحو 172 مليون برميل من النفط و8 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشارت وزيرة الداخلية سالي جويل إلى أن الاتفاق يسمح لشركات النفط والغاز الأميركية العاملة في الخارج ولشركة «بتروليوس مكسيكانوس» المكسيكية بالتطوير المشترك للأحواض عبر الحدود الوطنية، ما يزيل الشكوك حول تنمية موارد الطاقة في خليج المكسيك. وأفادت الوزيرة في بيان بأن «الاتفاق يجعل المناطق الواعدة متاحة في منطقة خليج المكسيك الغني بالموارد وتؤسس عملية واضحة تتيح للحكومتين القيام بالرقابة اللازمة للتأكد من أن النشاطات الاستكشافية والتنموية تجري بطريقة آمنة». وأضافت أن بعض الموارد على طول الحدود التي كانت تعتبر خارج حدود البلدين بموجب قرار سابق بوقف النشاطات ستُفتح أمام البلدين للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
وتستطيع الشركات الأميركية والشركة المكسيكية تطوير الأحواض بصورة مشتركة. ولكن في حال لم يتمكنا من التوصل إلى إجماع، فإن الاتفاق يحدّد العملية التي يمكن من خلالها تطوير الموارد على جانبي الحدود لكل بلد على حدة، مع حماية مصالح كل دولة ومواردها.
وستضمن فرق التفتيش التي تضم ممثلين من البلدين الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها. وستراجع الوكالات من الجانبين كل خطط تطوير الأحواض عبر الحدود الدولية، ويُحتمل تحديد متطلبات إضافية قبل السماح ببدء نشاطات التطوير.
وباشر ممثلون أجانب ومحليون من الولايات المتحدة والمكسيك التفاوض حول الاتفاق منذ أيار (مايو) 2010، عندما اتفق الرئيس أوباما والرئيس المكسيكي آنذاك فيليبي كالديرون على التطوير المشترك للأحواض مع احترام إطار العمل القانوني لكل دولة.
ووافق المجلس التشريعي في المكسيك على الاتفاق في نيسان (أبريل) 2012، وعقب ذلك اجتمع وزير الداخلية الأميركية آنذاك، كين سالازار، والرئيس كالديرون، ووزيرة الخارجية الأميركية حينها هيلاري كلينتون، ووزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية باتريسيا اسبينوسا، ووزير الطاقة المكسيكي هوردي إيريرا للتوقيع على الاتفاق في وقت سابق في العام 2012.
وينسجم الاتفاق الجديد مع سجل التعاون الطويل بين المكسيك والولايات المتحدة حول القضايا البيئية. في تموز (يوليو) من العام 2013، وافقت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على خطة عمل لتحسين المعايير البيئية في قطاع النقل، واتخاذ تدابير إزاء تغير المناخ، وتحسين نوعية الهواء.