«المقاولون»: 90 ٪ من المشاريع متعثرة ومتأخراتنا لدى «المالية» 100 بليون

قدّر أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة في قطاع المقاولات بنحو 90 في المئة من المشاريع، بقيمة تزيد على 200 بليون ريال، مؤكدين أن 80 في المئة من شركات المقاولات تكبدت خسائر كبيرة، وبعضها قام بتغيير نشاطه خلال العام 2013 إلى أنشطة أخرى. وحمّلوا في مؤتمر صحافي، في مقر مجلس الغرف السعودي في الرياض أمس، وزارتي المالية والعمل مسؤولية تأخر وتعثر المشاريع. وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي إن حجم المبالغ المتأخرة للمقاولين لدى وزارة المالية يتجاوز 100 بليون ريال. (للمزيد)
وأضاف أن هناك أسباباً عدة لتعثر وتأخر تنفيذ المشاريع، أهمها «وزارة المالية، وعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالجهة المنفذة، والجهات ذات العلاقة والتأشيرات، والعمالة غير الكافية لتنفيذ المشاريع، وجميع هذه العقبات والتحديات عانى منها قطاع المقاولات في عام 2013، ومن المتوقع أن تستمر في 2014».
وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس فواز الخضري أن عقود المشاريع في عام 2014 تقدر ب 1855 مشروعاً، بقيمة تبلغ 248 بليون ريال، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إذ كانت قيمتها 157 بليوناً. وأضاف أن عدد المقاولين المصنفين ارتفع من 1800 إلى 2054 مقاولاً. وحول التحديات التي واجهت قطاع المقاولات قال: «من تلك التحديات إصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفّذ».
وأشار إلى عدم تفعيل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين، إذ يضطر المقاول للانتظار مدة تصل إلى ستة أشهر، موضحاً أن من أسباب تأخر المشاريع «عدم وجود مخططات للأراضي، وعدم تعيين استشاري، وعدم وجود موقع المشروع، وتغيير بعض الأوامر».