«السياحة»: جهودنا كبيرة... ونوفر الحاجات

تلقت «الحياة» تعقيباً من المدير العام للإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والآثار حول التحقيق المنشور (السبت) 7 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بعنوان: «متخصصون ل«الحياة»: المملكة تفتقر إلى صناعة سياحة حقيقية» وهذا نصه:
«اطلعنا على التحقيق الذي ورد فيه أن عدداً من المتخصصين أرجعوا «عدم وجود أية مدينة سعودية في قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم يعود لكون السعودية تعاني مشكلة حقيقية في مفهوم السياحة»، إضافة إلى بعض النقاط الأخرى التي اشتمل عليها التحقيق، ونحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إذ نشكر لكم، ولصحيفة «الحياة» الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسياحة والآثار في المملكة، نؤكد حرص الهيئة على الإفادة من ما يُنشر في وسائل الإعلام من مقالات ومواضيع تهدف إلى تطوير هذا القطاع الاقتصادي الواعد في المملكة، ونود التأكيد على أن ما ورد في هذا التحقيق عن خلو قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم من أية مدينة سعودية، هو أمر غير دقيق، إذ أعلنت مجلة «فوربس» الأميركية، عن دخول مدينة الرياض لهذه القائمة عام 2013، ويمكن للقارئ الاطلاع على تقرير المجلة المنشور تحت عنوان: (The 20 Most Popular Cities in the World to Visit in 2013)، وذلك من خلال الرابط التالي: (http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2013/06/10/the-20-most-popular-cities-in-the-world-to-visit-in-2013/)
ومن المهم التوضيح أن دخول المدن لهذه القائمة، أو خروجها منها، لا يعبر بأي حال عن وجود صناعة حقيقية للسياحة من عدمه، كما أن ذلك ليس له علاقة بتفهم أو عدم تفهم الدول للسياحة وفق المفهوم العالمي الذي أشار إليه التحقيق، وإلا فكيف نفسر خروج عدد من المدن الشهيرة المصنفة سياحياً مثل مدريد وفرانكفورت وبكين من هذه القائمة للعام 2013. فالسبب الحقيقي لوجود المدن في هذه القائمة من عدمه يرجع لكون القائمة تبني ترتيب المدن بالاستناد إلى مؤشر ماستركارد العالمي لوجهات السياح خلال العام، وليس بالاستناد إلى تفهم الدول التي تقع فيها هذه المدن لمفهوم صناعة السياحة من عدمه.
وفي شأن ما ورد في التحقيق من أن «القطاع السياحي يعاني عدداً من الإشكالات. منها عدم وجود أجندة واضحة من البرامج السياحية في غالبية المدن السياحية السعودية، وغياب البنية التحتية اللازمة لبناء مشاريع سياحية على مستوى عالمي». نؤكد أن هنالك جهوداً كبيرة من جهات مختلفة لتوفير البرامج والفعاليات والأنشطة السياحية، إلا أن القصور يكمن في توصيلها للمواطن بالطريقة والشكل والوقت المناسب. وقد اهتمت الهيئة بتخطيط برامج الأنشطة السياحية في المناطق من خلال توفير المعلومات للمواطن بأشكال وطرق مختلفة منها: موقع السياحة السعودية (Sauditourism.sa)، مراكز معلومات سياحية إلكترونية في مناطق المملكة، مركز للاتصال السياحي برقم مختصر هو (19988) يعمل على مدار الساعة، ومراكز معلومات سياحية في المطارات الرئيسة بالمملكة، ومجلة (ترحال)، ومجلة (saudivoyager)، وحملات إعلامية وترويجية وتسويقية في وسائل الإعلام السعودية والخليجية قبل كل إجازة.
وبخصوص ما ورد في التحقيق عن «البنية التحتية»، نوضح أن توفير البنية الأساسية لحدود المواقع السياحية يعتبر لدينا من أهم عناصر جذب المستثمرين، وتعمل الهيئة في شكل دائم ومستمر على توفير حاجات المناطق السياحية من مرافق البنية الأساسية إلى حدود المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد تُوجت جهود الهيئة في هذا الجانب بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 301 وتاريخ 1433ه، بالموافقة على توفير الدعم المالي اللازم للجهات الحكومية المعنية لإيصال خدمات البنية الأساسية إلى حدود منطقة التطوير في «وجهة العقير السياحية» بمبلغ 1.4 بليون ريال سعودي.
وبالإشارة لما ورد في التحقيق من وصف دور الهيئة العامة للسياحة والآثار بأنه «لم يتجاوز حتى وقتنا الحاضر التخطيط والدراسات فقط، وأن الهيئة تعاني عدم منحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وأن تعدد الجهات الرقابية على القطاع السياحي، والبيروقراطية في التعامل مع المشاريع السياحية»، فإننا نقدر اهتمامكم بتفهم دور الهيئة وإنصافها، ونؤكد في الوقت نفسه على دور الهيئة في تحقيق إنجازات أخرى بعد تنظيمها للقطاع السياحي، مثل مشاريع التراث العمراني ذات الجذب السياحي، وإنشاء المتاحف، ومشاريع تهيئة المواقع السياحية، وإقامة المهرجانات والفعاليات، وتصنيف قطاع الإيواء السياحي، والعمل على دخول العديد من الشركات العالمية لسوق الإيواء السياحي في المملكة بعد أن نظمت الهيئة القطاع. وغيرها من الإنجازات التي لا يمكن سردها جميعاً في هذا التعقيب، وقد مُنحت الهيئة كامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق التنمية السياحية من خلال القرارات الحكومية الكثيرة التي صدرت لصالحها، وكان آخرها صدور «نظام السياحة»، كما أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية المعنية كافة على تطوير وتسهيل الإجراءات المطبقة على القطاع السياحي.
أما بخصوص ما ورد في التحقيق حول ضرورة توافر الدعم المالي للقطاع السياحي، فإننا نتفق تماماً مع ما تم طرحه، ونوضح أن الهيئة تعمل على عدد من المسارات لتحقيق هذا الطموح.
المدير العام للإعلام والعلاقات العامة