قطر: من أبرز أولويات العام الجديد مكافحة الفساد والغلاء وتحديث قوانين

تدخل قطر عام 2014 بسلسلة مشاريع وصفت ب «الضخمة والنوعية» في إطار خطط تضمنتها «رؤية قطر 2030»، وهي سلة برامج تسعى الدوحة إلى تنفيذها وفق جداول زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دشن حفلة إعلانها عندما كان ولياً للعهد، وتشمل أهدافاً في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة، وأيضاً حقوق الإنسان ومنها تعزيز حقوق العاملين الأجانب وحمايتها.
وتأتي المرحلة الأولى ل «مطار الدوحة الدولي» الجديد في صدارة المشاريع التي ستفتتح خلال العام الجديد، وتبلغ كلفته استناداً إلى التقديرات الأولية 15 بليون دولار. لكن الدوحة التي تنام على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، وتستثمر أموالاً في مشاريع في دول غربية وعربية، ستستهل العام الجديد بخطوة تركز على «دعم المواطنة الاقتصادية». وستبدأ اليوم عملية اكتتاب المواطنين (أسهم) في شركة «مسيعيد للبتروكيماويات» التي تضم ثلاث شركات ناجحة ويستمر الاكتتاب حتى 21 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار اتخذه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير في اجتماعه الأخير قبل أيام، وناقش وفق وزير المال علي شريف العمادي «البرنامج الاستثماري الطويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة من الدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لمصلحة المواطنين القطريين، والتي تُقدر قيمة الطرح بنحو 50 بليون ريال على مدى نحو عشر سنوات».
وقال «المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ بطرح (أسهم) للاكتتاب في شركة «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة»، وهي شركة صناعية كبرى تضم ثلاث شركات هي «كيوكيم 1» و»كيوكيم 2» وقطر «للفينيل»».
وتبلغ نسبة الاكتتاب للمواطنين نحو 26 في المئة من رأس المال المصدر لشركة «مسيعيد القابضة» بما يعادل 3.2 بليون ريال قطري، ويبلغ سعر السهم الواحد 10 ريالات، وستُتداول الأسهم في بورصة قطر في شباط (فبراير) المقبل.
وقرر أمير قطر في خطوة لافتة أن تكتتب الحكومة في 750 سهماً مدفوعة الثمن بالكامل لكل فرد من المنتفعين من الضمان الاجتماعي (مجاناً)، وأيضاً لكل فرد من ذوي الحاجات الخاصة، في شركة «مسيعيد للبتروكيماويات». وتسابقت مصارف على تقديم تسهيلات لتمويل المواطنين بقروض في مقابل ضمانات الأسهم، بنسبة تصل إلى 65 في المئة من القيمة الإجمالية للاكتتاب.
وستشهد الدوحة في صدارة أولويات الحكومة خطوات تمنح الأولوية لمشاريع «الداخل». ولوحظ أن رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بدأ بعد تعيينه قبل أشهر، زيارات ميدانية لمؤسسات ومواقع عمل، في إطار نهج يركز على «العمل الميداني». ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحديث تشريعات وإصدار قوانين جديدة.
وتولي الدوحة اهتماماً متزايداً ل «مشروع الأمن الغذائي»، كما بدا واضحاً أيضاً تركيز الحكومة على مواجهة غلاء الأسعار ومكافحة الفساد والغش التجاري وحماية المستهلك والمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية مع السعي إلى تعزيز الشفافية وحكم القانون.
وتتصدر الملفات وتحديداً الإصلاح، اهتمامات الأمير، وكان قال في خطاب ألقاه في مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن «الاقتصاد «حقق نمواً عام 2012 ومتانة». لكنه ركز على قضايا الإصلاح وانتقد «ظواهر سلبية تصاحب الإنجازات» التي تحققت في الاقتصاد ومجالات أخرى. وحض على «كسر الاحتكار والآثار السلبية للتضخم ومعالجة ارتفاع الأسعار». وأكد أن الحكومة «ستعمل على احتوائها بسياسات تشجع التنافسية».