مجلس الوزراء العراقي يقرّ نظامه الداخلي

أقرّ مجلس الوزراء العراقي أمس نظامه الداخلي، للمرة الأولى منذ إطاحة النظام السابق في نيسان (أبريل)2003، فيما أفاد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بأنه اتفق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على الإسراع في تشكيل الحرس الوطني في المناطق السنيّة، وتشريع قانون خاص به، إضافة الى وقف التجاوزات.
وأفاد الناطق باسم مكتب العبادي حيدر جبوري أن «مجلس الوزراء أقرّ النظام الداخلي لعمله، خلال اجتماعه الدوري اليوم (امس) للمرة الأولى منذ عام 2003»، تنفيذاً لالتزام رئيس الحكومة «كجزء من مبادراته في الإصلاح الهيكلي لأجهزة الدولة، على أساس ملء مفاصلها من أجل تحسين أدائها خدمة للمواطن».
إلى ذلك، أفاد بيان للنجيفي بأنه «اجتمع بالعبادي أمس وناقشا الوضع السياسي والأمني، والإجراءات المتخذة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وكل ما من شأنه تفعيل الاتفاق السياسي وترجمة فقراته إلى مشاريع قرارات لعرضها على مجلس النواب».
وأوضح أنه «تم تأكيد تشكيل الحرس الوطني، والانتهاء من مسودّة القانون، وبناء الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية والغربية، مع استكمال تطويع أبناء هذه المحافظات ليمارسوا دورهم الوطني في تحرير الأرض وتطهيرها من الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش». وأشار إلى أن «الاجتماع تناول التجاوزات التي تحصل في مناطق متعددة من البلد، بخاصة في محافظة ديالى، حيث تقوم العصابات والمافيات بعمليات القتل والخطف والسرقة، وتم الاتفاق على ضبط الأمور، وإجراء تحقيق في الجرائم الحاصلة وإحالة المجرمين والمقصّرين على العدالة، كما نوقشت قضايا أملاك الوقف السني والتجاوزات في هذا المجال وسبل معالجتها بما يتفق مع القانون والعدالة».
وتابع البيان ان «الاجتماع بين العبادي والنجيفي تناول قضية حكم الإعدام الصادر بحق النائب السابق أحمد العلواني، وتمّ التشديد على أهمية الوصول إلى حلول تتفق مع العدالة وتأخذ في الاعتبار دور عشيرة ألبو علوان في المعركة ضد الإرهاب، مع ضرورة معالجة الحقّ الشخصي بما يتّفق مع الأعراف والقانون».
في هذا الوقت، طالب النائب عادل خميس المحلاوي، من محافظة الأنبار الحكومة الاتحادية بالإسراع في تنفيذ ورقة المطالب التي تضمّنها برنامجها، وحمّلها مسؤولية سقوط بعض مدن الأنبار في يد «داعش» بسبب تباطؤ تسليح العشائر.
وقال المحلاوي في مؤتمر صحافي إن «الحكومة مطالبة بالإسراع بتنفيذ ورقة المطالب التي تضمّنها برنامج رئيس الوزراء وفي مقدمها قانون الحرس الوطني والعفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة»، مبدياً استغرابه من «اللامبالاة التي تبديها الحكومة باتجاه تسليح العشائر وتركها فريسة ل»داعش» من خلال التباطؤ غير المبرّر بموضوع التسليح فالوضع في الرمادي لا يحتمل التأخير».
وأعلن صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار أن «أسلحة وتجهيزات عسكرية وآليات، وصلت إلى المحافظة، ووزّعها المستشارون العسكريون الأميركيون على فوجين من لواء الشهيد أحمد صداك الدليمي الذي تمّ تشكيله لمقاتلة داعش».