أمانة «الشرقية» تزود المراقبين ب80 سيارة.. وتلوح بإغلاق المنشآت «المخالفة»

وزعت أمانة المنطقة الشرقية 80 سيارة على مراقبيها الميدانيين، مخصصة للكشف على المنشآت الغذائية، وضبط المخالفة. فيما شدد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، على أنه «لا مجال للتهاون مع أي منشأة يجري رصد مخالفات في حقها». وأكد على «تطبيق العقوبات الرادعة في حق أي منشأة مخالفة، والتي تصل إلى إغلاق المنشأة وإلغاء ترخيصها»، مشيراً إلى «حرص الأمانة على توفير ما يحتاجه المراقبون والإدارات المعنية، من سيارات ومعدات وآليات، ليقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه».
وأكد الجبير، ضرورة «تطبيق البرنامج الرقابي على المنشآت الغذائية مع انطلاق الحملات الرقابية على كافة هذه المنشآت عن طريق إدارات صحة البيئة في الأمانة، وبلديات حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة، والذي جرى إعداده من قبل الإدارة العامة لصحة البيئة، وإدارة المواد الغذائية، بشأن أي مخالفات يجري رصدها على المنشآت الغذائية في المنطقة كافة».
وطالب أمين الشرقية، بتطبيق «الاشتراطات واللوائح المقررة، سواء أكانت في المباني الخاصة بهذه المنشآت أو النظافة الشخصية للعاملين فيها، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية». جاء ذلك في كلمة وجهها الجبير، إلى المراقبين الصحيين ومديري إدارات صحة البيئة في الأمانة والبلديات، بمناسبة حصول المنطقة على «النسبة الأقل في تلوث أطعمتها ببقايا المبيدات» بمعدل 3.91 في المئة، بحسب ما كشفته دراسة مسحية أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أسواق 7 مناطق في المملكة، استمرت لمدة ثلاث سنوات، اتضح من خلالها «تميز الشرقية في هذا المجال».
وأثنى الجبير، على الدور الذي قامت به إدارة صحة البيئة في الأمانة والبلديات، والجهود التي بذلوها من خلال عملهم في تطبيق البرامج واللوائح على المنشآت الغذائية كافة، مشدداً في الوقت ذاته ب «التصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن أو سلامة غذائه في الأسواق المحلية»، مع ضرورة «ألا تتعارض الحملات التفتيشية التي ستستمر بصفة دورية على مدار العام، مع أعمال الرقابة اليومية المعتادة».
وأشار إلى تعزيز الدور الرقابي الذي يقوم به المراقبون الصحيون، وتمكينهم من أداء عملهم، على أكمل وجه من خلال «تأمين 80 سيارة، للمراقبين الصحيين، تحمل شعار الأمانة. وتم توزيعها على مراقبي صحة البيئة ووكالة الخدمات وبلديات الخبر، والظهران، وشرق الدمام، ووسطها، وغربها، وكذلك توفير الآليات والمعدات اللازمة كافة، لنقل وإتلاف ما يتم ضبطه من منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في كل منتج غذائي»، داعياً المعنيين بهذا الأمر إلى «الوصول إلى أعلى درجات الفعالية الرقابية على المنشآت ذات العلاقة بصحة المواطن كافة، وتحقيق أهداف هذه الجولات والحملات التفتيشية».