تفاؤل في الإمارات بإمكاناتجذب مزيد من الاستثمارات

أجمعت الدوائر الاقتصادية في أبو ظبي، أن الإمارات ستواصل «تسجيل مستوى متقدم من النمو العام المقبل». وأكدت أن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات المحقق عام 2012 «سيتعزز على خلفية التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي - وحدة الايكونومست للمعلومات التي لم تستبعد «نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.6 في المئة هذه السنة و6 في المئة عام 2014». والتقديرات التي توقعها المسؤولون الإماراتيون للنمو العام المقبل تقل عن المستويات العالمية، نظراً إلى حذر هؤلاء في شأن ذلك وعدم المبالغة في التفاؤل، ليكونوا أكثر صدقية في نظرتهم المستقبلية لتطورات الاقتصاد الخاضع لمؤثرات خارجية ربما لا تؤخذ في الاعتبار.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، استمرار «معدلات نمو الاقتصاد تدريجاً ليصل إلى 4.5 في المئة، على رغم التحديات والارتباك الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي حالياً، وتسجيل نمو نسبته 4 في المئة عام 2014". واعتبر أن الأمر «يتوقف على ما ستكون عليه أسعار النفط، التي تساهم في نسبة 29 في المئة في دعم اقتصاد الإمارات». وأشارت غرفة تجارة وصناعة دبي في دراسة، إلى أن عام 2012 كان «يشكل معلماً لبداية تعافٍ قوي ومستدام لاقتصاد الإمارات، على رغم التحديات التي فرضها تراجع الطلب الخارجي وانخفاض أسعار السلع عالمياً».
وأعلن رؤساء مجالس العمل في الإمارات، التي تجمع بين رجال الأعمال الأجانب والإماراتيين، أن «اقتصاد الإمارات بقي قوياً خلال السنوات الخمس الماضية على رغم الأزمات التي عصفت بالعالم». وأكدوا أن الدولة «مقبلة على سنوات من النمو والازدهار، وأن العضوية في مجالس ومجموعات أعمالهم من شركات ورجال أعمال «سجلت نمواً يتراوح بين 10 و 20 في المئة منذ مطلع العام الحالي، فضلاً عن نشاط ملحوظ في أعمالهم».
وأجمع هؤلاء على أن الإمارات «من أكثر المناطق جذباً للمستثمرين في العالم»، وتوقعوا «تدفق مزيد من الاستثمارات على الأسواق في الأشهر المقبلة». ورأوا أن الإمارات «باتت اليوم مركزاً إقليمياً وعالمياً للشركات من مناطق العالم». وأعلنوا أن ما يعزز رؤية المستثمرين المحليين والأجانب بمقدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الخارجية، الفوز باستضافة «إكسبو 2020 في دبي»، ما يجعلها مقبلة على سنوات من التطور والازدهار والانتعاش». وركزت حكومة الإمارات في رؤيتها المستقبلية لتطوير اقتصادها وتنويعه، على التوسع في الصناعات التحويلية غير النفطية ذات الجودة العالية وقطاعات الإدارة التي تشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي». إذ رجح رجال الأعمال أن «تقود السياحة والخدمات المالية النمو في الاقتصاد في الفترة المقبلة، فضلاً عن قطاع العقارات الذي ينشط بقوة». ولاحظوا أن البيئة الاقتصادية في الإمارات اليوم «إيجابية جداً، إذ تنعم بالاستقرار والأمن وهو عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية».
وتتعزّز الرؤية باستمرار النمو الاقتصادي في الإمارات خلال السنوات المقبلة، لتحوّلها «محوراً رئيساً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القطاعات الأخرى كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى كونها مركزاً تجارياً استراتيجياً للمنطقة والعالم».
وسيستمر نمو اقتصاد الإمارات هذه السنة بنحو 4 في المئة ليبلغ الناتج المحلي الاسمي للدولة 378 بليون دولار في مقابل 354 بليوناً عام 2012»، فيما توقع تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 3.9 في المئة عام 2014، وأن يصل معدل تضخم الأسعار السنوي إلى 2.5 في المئة مرتفعاً من 1.5 في المئة خلال العام الحالي».
وقدر التقرير أن «يصل ميزان الحساب الجاري إلى 15.6 في المئة من الناتج عام 2014 بزيادة 15.2 في المئة هذه السنة، وأن يبلغ ميزان الإنفاق الحكومي 8.2 في المئة العام المقبل، في مقابل 8.3 في المئة هذه السنة، و 8.6 في المئة العام الماضي».
ولفت الصندوق في توقعاته إلى «نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي للإمارات 3.3 في المئة على أساس سنوي عام 2014، من 3.6 في المئة هذه السنة». فيما توقع نمو الناتج المحلي غير النفطي 4.2 في المئة العام المقبل من 4.3 في المئة هذه السنة، و3.5 في المئة عام 2012».
وقدر صندوق النقد الدولي أن «يبلغ إنتاج النفط 2.8 مليون برميل يومياً عام 2014 من 2.6 مليون برميل يومياً في 2012، وأن يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون برميل يومياً».