دعوة لإنقاذ مضربين عن الطعام منذ 45 يوماً في السجون المغربية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب إلى "التدخل العاجل"، لتجنب "كارثة إنسانية" في خصوص مضربين عن الطعام منذ 45 يوماً، وعلى رأسهم سلفيون وطلبة.
وذكرت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى المندوب العام لإدارة السجون في المغرب، أنها "تتابع بقلق وانشغال بالغين الأوضاع المتدهورة، التي يوجد فيها المعتقلون في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية، المضربون عن الطعام منذ 45 يوماً في عدد من السجون".
ويبلغ عدد هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام بحسب الجمعية 22 سجيناً في سجن مدينة فاس، حيث تعتصم العائلات منذ بداية الشهر الجاري، للمطالبة بتحسين أوضاع أبنائها.
هذا إضافة، بحسب الرسالة، إلى أربعة معتقلين في سجن مدينة مكناس "الذين فرق أمن السجن اعتصامهم بالقوة"، إضافة إلى سبعة سجناء آخرين مضربين، يطالبون بإرجاعهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم.
وكانت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنذرت، في بيان سابق لها، ب"الخطر الذي يتهدد حياتهم، إذ انخفض وزن غالبيتهم بما يتراوح 13 و25 كيلوغرام، ومعظمهم مصاب بالقيء المستمر، ويشعرون بآلام حادة، خصوصاً على مستوى الكليتين".
من ناحية أخرى، عبرت الجمعية المغربية في رسالة ثانية، عن "قلق كبير لاستمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللامحدود، الذي يخوضه طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلين منذ بداية الشهر الماضي".
ويتعلق الأمر بتسعة طلبة في خمسة سجون، أحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب، إلى الخبرة الطبية من دون أن تقدم النتائج إلى الآن، بحسب رسالة الجمعية.
وتتحدث الجمعية عن معتقلين اثنين مضربين عن الطعام، ينتميان إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي قادت الحراك الشعبي في المغرب خلال 2011، وتقول عائلاتهما، وفق ما ذكرت الجمعية، إن "أوضاعهم تزداد تدهوراً خصوصاً مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهم".
ويطالب هؤلاء المضربون وزير العدل والحريات بالأمر ب"فتح تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة منهم، وفتح حوار للاستجابة إلى مطالبم".