السعودية: وزارة الداخلية تكشف ملابسات جريمة الأحساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تفاصيل الجريمة الإرهابية التي وقعت الشهر الماضي في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء وراح ضحيتها سبعة مواطنين إضافة إلى 13 آخرين أصيبوا في الحادث.
وصرح الناطق الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخلية التي قامت بالعمل الإرهابي مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأكد أن "قائدها تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ على أن يكون في منطقة الأحساء، وقام المجرم باختيار ثلاثة من أتباعه هو رابعهم، إذ تمت مبايعتهم له ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل سبعة من المواطنين الأبرياء، وإصابة 13 آخرين".
وأشار التركي إلى أنه "في ضوء ما توفر من معلومات نفذت قوات الأمن في مناطق مختلفة من المملكة عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي إلى هذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائده أو المشاركين والداعمين والممولين والمتسترين، وقاوم البعض منهم مما أدى إلى مقتل ثلاثة، هم السعوديان عبدالله بن فرحان العنزي وسامي بن شبيب المطيري، والقطري سالم بن فراج المري، وإصابة سعودي بإصابات بالغة، في حين استشهد رجلا أمن وأصيب اثنان آخران".
وأوضح الناطق الأمني أنه "تم توقيف 77 شخصاً ممن لهم ارتباط بالشبكة الإجرامية، 4 منهم نفذوا العملية من بينهم ثلاثة سبق توقيفهم على خلفية قضايا الفئة الضالة وأطلق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، وهم عبدالله بن سعيد آل سرحان، خالد بن زويد العنزي، مروان بن إبراهيم الظفر وأخيراً طارق بن مساعد الميموني الذي ليس له ملف أمني سابق، كما تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في الحادث وفقاً لتقرير المعمل الجنائي".
وتابع أن "من بين عناصر الشبكة 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة وفقاً لأحكام النظام"، موضحاً أن "جميع المقبوض عليهم مواطنون، ما عدا أربعة من المقيمين بصفة نظامية هم سوري وأردني وتركي وشخص آخر من حملة البطاقات ."
وأكد أن "العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط الكترونية تُفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع العناصر المتورطة في الجريمة".