«وزير الاقتصاد»: القطاع الخاص يقود قاطرة نمو القطاع غير النفطي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن موازنة العام المالي الحالي 35-1436ه التي جاءت متزامنة مع العام الأخير لخطة التنمية التاسعة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسات التي يدار بها، ما أكسبه القدرة على مواصلة النمو بمعدلات جيدة في إطار من الاستقرار الاقتصادي والمالي على رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي ظلت تجتاح العديد من دول العالم، وهو ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه حكومة المملكة الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، وتستند إلى هيكل اقتصادي منوع ودور فاعل للقطاع الخاص وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية ترتقي بالإنتاجية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
ونوه في تصريح صحافي أمس إلى المؤشرات الاقتصادية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 34-1435ه نسبة نمو حقيقي قدرها 3.8 في المئة، ولجانب القطاع الخاص نسبة نمو حقيقي قدرها 5.5 في المئة، فقاد بذلك قاطرة نمو القطاع غير النفطي الذي حقق بدوره معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 5.1 في المئة، لافتاً إلى تسجيل سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 34-1435ه (2013) بلغت نسبته 3.35 في المئة عما كان عليه في عام 33-1434ه (2012)، فيما واصل معدل البطالة انخفاضه نتيجة لزيادة التوظيف، إذ تضاعف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 7239 إلى 1447246 مواطنا ومواطنة عام 1434ه.
ولفت الدكتور الجاسر إلى أن هذه الموازنة ستعطي قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة، بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة بلغت تكاليفها الإجمالية 248 بليون ريال سيكون لها مردود واضح وملموس على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، إذ أولت الموازنة اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق على التوسع الكمي والتطوير النوعي للخدمات التعليمية والتدريبية والخدمات الاجتماعية والصحية، كما اهتمت الموازنة بتوسيع وتطوير خدمات البنية التحتية والتقنية والخدمات البلدية، وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء إسهاماً في نشر ثمار التنمية في كل مناطق المملكة.
ووصف اقتصاد المملكة بأنه اقتصاد مزدهر ومبشر لما يزخر به الوطن من إمكانات ضخمة، موضحاً في الوقت ذاته أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل، مشدداً على أهمية مبادرة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ريادية قادرة على إحداث تحولات واسعة وعميقة في بيئة الإنتاج وهيكلية الاقتصاد الوطني وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية.
واختتم الجاسر تصريحه بالتأكيد أن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تَمَثُّل توجيهات خادم الحرمين الشريفين في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الموازنة من برامج ومشاريع إنمائية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته، وهو ما يتطلب استنهاض قدرات الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من برامج ومشاريع بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة.