لبنان سدّد حصته للمحكمة ... لم يسدّد !

بعدما نشرت معلومات عن ان لبنان سدد حصته من موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تبين انه لم يتم تحويلها الى المحكمة بعد، نظراً الى ان مرسوم صرف المبلغ لا يزال قيد الدرس في ديوان المحاسبة، بعد توقيعه من قبل رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي. وكان الصفدي ادلى بتصريح صحافي امس، استغرب فيه احالة رئاسة الحكومة المرسوم على الديوان، مؤكداً انه فور وروده من ديوان المحاسبة سيتم تسديد المبلغ مباشرة وأنه تم تأمينه من احتياط الموازنة.
وأطلق استغراب الصفدي سجالاً بينه وبين ميقاتي، في شكل كشف عن وجود خلافات بينهما، خصوصاً ان هناك حساسية بين الرجلين حول العديد من الملفات والقضايا اخذت تظهر في موضوع دفع حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية.
وكان المكتب الإعلامي لميقاتي رد على استغراب الصفدي بالإعراب عن الأسف ل «عدم دقة كلام وزير المال ذلك ان رئاسة مجلس الوزراء احالت على وزارة المال، فور صدور المرسوم، امر تحويل الاعتماد الخاص بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وفقاً للأصول، فقام مراقب عقد النفقات في وزارة المال بإيداع المعاملة ديوان المحاسبة، وبالتالي فإن وزارة المال هي التي اودعت المعاملة ديوان المحاسبة، وكان على وزير المال متابعة الموضوع لدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارته. فاقتضى التوضيح».
ولاحقاً، ردت وزارة المال بتوضيح وفيه انه «نشرت بعض وسائل الإعلام أن وزارة المال سددت حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية. وللدقة فإن الوزارة اعدت المرسوم الخاص بذلك ووقعه وزير المال ثم احاله على رئاسة الحكومة حيث وقعه الرئيس ومن ثم احاله على رئيس الجمهورية الذي وقعه أيضًا وأعاده الى رئاسة الحكومة. ومن ثم ارسله مراقب عقد النفقات لدى رئاسة الحكومة تلقائياً الى ديوان المحاسبة وفقاً للأصول. فاقتضى التوضيح».
وعقّب المكتب الإعلامي لميقاتي على توضيح وزارة المال البيان «في شأن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية»، واورد «ان بيان وزارة المال فاته الإشارة الى ان مراقب عقد النفقات هو موظف في وزارة المال، ويتبع إدارياً وزير المال، وهو مكلف بالتأشير على نفقات كل الإدارات الرسمية بما فيها رئاسة الحكومة، فاقتضى التوضيح».
يذكر ان تمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية كان يتم سابقاً من خلال سلفة خزينة، لكن هذه السنة يتم من خلال فتح حساب اعتماد يزيد قدره عن 58 بليون ليرة ويشكل كامل حصة لبنان وتسدد دفعة واحدة. وجرى تحويل فتح الاعتماد وفق الأصول من رئاسة الحكومة الى وزارة المال التي تحوله الى مراقب عقد النفقات، لكن في وزارة المال جرى تحويل الطلب الى ديوان المحاسبة لدرسه وإصدار أمر صرفه، علماً ان امام ديوان المحاسبة مهلة 10 ايام لدراسة الطلب وإذا لم ينجزه خلال تلك الفترة يحق لمراقب عقد النفقات الأمر بصرف الحوالة المالية.